نفى رئيس هيئة الصحفيين تركي بن عبد الله السديري, ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تبرئته مالكة موقع (كل الوطن) الذي نشر تقريرا أساء للإعلاميات السعوديات. وقال السديري ل (عناوين): إن المتهم يبقى متهما, وأن رأي الهيئة واضح, وهو ما صدر في بيانها الذي نشرته الصحف المحلية، مبينا أن البيان ناقش حملة التجريح الموجهة إلى مجموعة من الإعلاميات. وعقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعاً في مقر الهيئة في الرياض ظهر السبت 2 / 5 / 2009، برئاسة تركي بن عبد الله السديري وحضور أعضاء المجلس كافة, تم خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. وأكد المجلس التزام الهيئة بحماية المهنة الصحفية والعاملين فيها, وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته, وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف, وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضات أصحاب هذه المواقع المسيئة. وقرر المجلس أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع حد لها, ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية, بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الآخر, مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر. وأكد المجلس حرص الهيئة على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع السعودي، كما ناقش متابعة أوضاع بعض الصحفيين الذين تعرضوا لفصل تعسفي وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظرها تمهيداً لاستكمال الرؤية العامة تجاه هذه الأوضاع واتخاذ الإجراءات التي تحفظ للصحفي حقوقه وفقاً للأنظمة. ووافق المجلس على إقرار التصور الخاص بإنشاء الشبكة المحلية الإلكترونية لمبنى الهيئة وترسية المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة. من جهة ثانية ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم العضوية في الهيئة, وقد أحيلت إلى لجنة شؤون العضوية لاستكمال الإجراءات اللازمة للعمل بهذا التنظيم.