عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعا بمقر الهيئة بالرياض، وذلك ظهر أمس السبت برئاسة الزميل تركي بن عبدالله السديري وحضور أعضاء المجلس كافة. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ومن أبرز المواضيع حملة التجريح والتشكيك الموجهة إلى عدد من الإعلاميات، وتوجيه بعض التهم غير المعقولة وغير المستندة إلى دليل، ومن ذلك الدعاوى المرفوعة من بعض الإعلاميات إلى عدد من الجهات، ومنها هيئة الصحفيين السعوديين تجاه بعض من كتبوا في المواقع الإلكترونية، التي استغلت حرية النشر الإلكتروني للتشهير والقذف والإساءة إلى الأشخاص والمجتمع. وأكد المجلس التزام الهيئة بحماية المهنة الصحافية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم، وفقا لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف وستدعم الهيئة الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة. وقرر المجلس، أن تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال؛ لوضع حد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم أداء الصحافة الإلكترونية، بحيث تكون خاضعة لنظم النشر المعمول بها وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلا مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير، مثل ما هو واقع في نظام المطبوعات والنشر. وأكد المجلس حرص الهيئة على الوقوف بحزم تجاه من يحاول تشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع. كما ناقش المجلس متابعة أوضاع بعض الصحافيين الذين تعرضوا لفصل تعسفي، وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية؛ لتوضيح وجهة نظرها، تمهيدا لاستكمال الرؤية العامة تجاه هذه الأوضاع واتخاذ الإجراءات التي تحفظ للصحافي حقوقه وفقا للأنظمة. كما وافق المجلس على إقرار التصور الخاص بإنشاء الشبكة المحلية الإلكترونية لمبنى الهيئة وترسية المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة، ومن جهة ثانية ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم العضوية في الهيئة، وأحيلت إلى لجنة شؤون العضوية؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة للعمل بهذا التنظيم. كما أقر المجلس عددا من الصلاحيات للأمين العام للهيئة ومساعده؛ لتسهيل وتسريع إجراءات العمل بالهيئة، كما شكَّل المجلس لجنة تنفيذية من كل من الأمين العام ومساعده والأساتذة: محمد الوعيل، خالد دراج، عبدالعزيز العيد، نورة الحويتي وولاء حواري؛ وذلك لإعداد التصور النهائي لأعمال اللجان المتخصصة في الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقراره.