عاهل البحرين: المملكة ستحد من تجنيس الاجانب

قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة يوم الثلاثاء، 14 ديسمبر 2010، إن البحرين ستحد من عدد الاجانب الذين تمنحهم الجنسية.
وتمثل تصريحاته فيما يبدو بادرة للاغلبية الشيعية التي تشكو من التعرض للتمييز في الوظائف الحكومية والخدمات وهو اتهام تنفيه الحكومة. وتقول المعارضة الشيعية منذ فترة طويلة ان الحكومة تمنح الجنسية لاجانب من السنة وتعتبر ذلك محاولة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد.
وقال الملك حمد في كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان "ولقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس انه من غير المعقول أن ينتمي انسان الى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا الا اذا كان متشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا وأخلاقا وسلوكا ومحترما للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة وأن يكون لديه انتماء والوطن بحاجة اليه وفي أضيق الحدود عددا وذلك ما يجب الالتزام به."
وقال محللون ان الانتخابات التي اجريت في اكتوبر كانت محكومة الى حد بعيد لعدم السماح لحركة الوفاق وهي كبرى جماعات المعارضة الشيعية بالفوز بأغلبية المقاعد.
ونالت الحركة 18 مقعدا من 40 مقعدا في مجلس النواب ذي الصلاحيات المحدودة حيث يتعين اعتماد قراراته من مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وشهدت البحرين زيادة في الاضطرابات والتوتر الطائفي قبل الانتخابات بعدما شرعت السلطات في حملة امنية واسعة في اغسطس اب. واعتقلت مجموعة من الناشطين الشيعة بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة واستهدفت ايضا ناشطين في مجال حقوق الانسان ومطبوعات لجماعات معارضة.
وقال منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط المعارضة ان هذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها الملك كلمة التجنيس التي تستخدمها المعارضة حيث تنفي الحكومة الموضوع دائما.
وتابع ان هذه بادرة للمعارضة.
وتقول المعارضة الشيعية ان الحكومة تمنح الجنسية على وجه الخصوص للسنة القادمين من باكستان والاردن واليمن الذين يخدمون في القوات المسلحة واجهزة الامن.
وقال مراقبون ان الملك حمد أيد ايضا النهج الصارم لاجهزة الامن في الاحداث الاخيرة في تصريحاته التي شكر فيها وزارة الداخلية على جهودها.