أعطت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ضربة جديدة موجعة لدعوة محمد البرادعي رئيس جمعية (من أجل التغيير) بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستقام في نوفمبر المقبل، من أجل الضغط على الحكومة للقيام بإصلاح دستوري ملموس. وأعلن، الخميس 23 سبتمبر 2010، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن، ان "موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات التشريعية" التي ستجري في نوفمبر المقبل، محذرا من انها قد تشهد "عنفا غير مسبوق"، اذا ما ارادت الحكومة "التزوير كما فعلت في انتخابات مجلس الشورى". ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان حزب الوفد قبل ايام دخول تلك الانتخابات، ما يمثل إضعافا لمطالبات البرادعي، وقال حسن لوكالة (فرانس برس): "حتى الان مكتب الارشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه"، من تصريحات مسؤوليها الذين "اعلنوا ان الاصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات وانها ستقاطع في حالة ما اذا كان هناك اجماع من احزاب وقوى المعارضة على المقاطعة، ولكن احزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الاخوان هو خوض الانتخابات". وحذر المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان من ان انتخابات مجلس الشعب المقبلة "قد تشهد عنفا غير مسبوق لو تمت بنفس طريقة انتخابات الشوري (في يونيو الماضي) التي شهدت تزويرا واسعا"، على حد قوله. واعتبر ان "الغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع اصبح يلقي بعبء اكبر على الشعب لحماية ارادته" مؤكدا ان "الوعي السياسي يتزايد والناس لم تعد تخشى الامن المركزي (قوات مكافحة الشعب)". وتابع "الحكومة تقصد من وراء ما تم من تعديلات والغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع، تزوير ارادة الشعب والضمانة الوحيدة هي الشعب ويجب ان نفرض على هذه الحكومة الارادة الشعبية". وكان تعديل دستوري ادخل في العام 2007 ألغى نصا كان يقضي بان يتولى قاض الاشراف على كل صندوق اقتراع. وتعد حركة الاخوان المسلمين، المحظورة قانونا، اكبر قوة معارضة منظمة في مصر. وسجلت الجماعة في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب. واكد حمدى حسن ان هذا الفوز امكن تحقيقه بفضل "الاشراف القضائي الذي كان احد الضمانات المهمة في الانتخابات السابقة لان معظم القضاة حافظوا على ارادة الشعب".
