محكمة مصرية تغرم عادل حمودة 5 آلاف جنيه

إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة عن البنك الأهلي المصري

قضت محكمة مصرية، السبت 31 يوليو 2010، بتغريم الكاتب الصحفي المخضرم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة (الفجر) الاسبوعية المستقلة، مبلغ 5 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ وذلك إثر إدانته بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك الأهلي المصري.
وكان رئيس البنك الأهلي المصري طارق عامر قد أقام الدعوى ضد عادل حمودة، ونصيف قزمان، رئيس مجلس إدارة الجريدة؛ طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات عليهما، نظراً لما اعتبره سباً وقذفاً من قبل حمودة بسبه، على صفحات الجريدة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن البنك؛ الأمر الذي من شأنه زعزعة الثقة في مؤسسة مصرفية ومالية قومية كبرى، فضلاً عن الاقتصاد الوطني ككل.
غير أن الجانبين تصالحا لاحقاً. فقضت محكمة جنح العجوزة (أول درجة) بإنقضاء الدعوى بالتصالح.
وطعنت النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة بالاستئناف، على اعتبار أن التصالح يقتصر فقط على تهمتي السب والقذف عن طريق النشر وحق الادعاء المدني، ولا يمتد إلى تهمة نشر الأخبار الكاذبة حول الاقتصاد ومؤسساته؛ فأصدرت المحكمة في جلسة السبت، 31 يوليو 2010، حكمها المتقدم.
وكانت جهود المصالحة بين الطرفين (طارق عامر وعادل حمودة) في الآونة الأخيرة قد تكللت بالنجاح، ولاسيّما بعد قيام حمودة بنشر اعتذار لطارق عامر في الجريدة، أكد فيه أن النشر لم يستهدفه بصورة شخصية، وإنما استهدف المصلحة العامة دون وجود نية للتشهير به. وقام عامر إثر ذلك بالتنازل عن دعواه بشقيها المدني والجنائي.