محكمة كويتية ترفض الإفراج عن الصحافي المعارض (محمد الجاسم)

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، الإثنين 21 يونيو 2010، طلب الدفاع بالإفراج عن الكاتب والصحافي المعروف محمد عبد القادر الجاسم، المعتقل منذ 40 يوما بتهمة "المس بالذات الأميرية".
وقال عبد الله الأحمد محامي الجاسم، لوكالة (فرانس برس) عبر الهاتف من العاصمة الكويتية، إن "المحكمة رفضت الطلب الذي تقدمنا به من أجل الإفراج (عن الجاسم) وأجّلت الجلسة إلى 28 يونيو".
وكانت المحكمة قد وجهت إلى الجاسم (54 عاما) في 24 مايو، تهمة "التطاول على مسند الإمارة" و"المس بالذات الأميرية"، إضافة إلى "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في الكويت، فيها أضرار للمصالح القومية للبلاد". ونفى الجاسم التهم الموجهة إليه.
وقال المحامي الأحمد إن فريق الدفاع عن الجاسم يرفض البدء بالمرافعة قبل أن تسمح المحكمة بقراءة تقرير طبي وضعته لجنة عيّنتها المحكمة حول صحة الكاتب، مشيرا إلى تلقي فريق الدفاع "معلومات مؤكدة حول أن التقرير يتضمن توصيات بضرورة أن يكون الجاسم موقوفا في المستشفى" وليس في السجن، معتبرا أن عدم قراءة التقرير يهدف إلى الحد من الضغوط الدولية للإفراج عن الكاتب.
وبحسب عائلة الجاسم، فقد خضع الكاتب في السابق لعملية قلب مفتوح ولعشر عمليات أخرى، وهي تعدّ أن السجن يعرض حياته للخطر.
يُذكر أن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير البلاد كان قد تقدم بالدعوى ضد الجاسم.
وتستند الدعوى إلى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الإلكتروني خلال الأشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد.
ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عن الجاسم الذي يواجه أيضا دعاوى عدة تقدم بها ضده رئيس الوزراء الكويتي.