مدّدت المحكمة الجنائية في الكويت، الإثنين 7 يونيو 2010، توقيف الكاتب والصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم المتهم ب "المسّ بالذات الأميرية" وضرب المصلحة القومية، بحسب محاميه. وأفاد المحامي عبد الله الأحمد لوكالة (فرانس برس)، بأن المحكمة وافقت على طلب إخضاعه لفحوص طبية، مضيفا أن موكله وصف اعتقاله بأنه غير قانوني. ومنعت المحكمة الصحافة من تغطية محاكمته عند افتتاحها في 24 مايو، وستعقد الجلسة المقبلة في 21 يونيو. وطالبت منظمة العفو الدولية، السبت 5 يونيو، بالإفراج عن الجاسم، مؤكدة أنها وجّهت رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تدعوه فيها إلى إسقاط كل التهم الموجهة إلى الجاسم المعتقل منذ 11 مايو. وأكدت أنها "تعدّ محمد عبد القادر الجاسم سجينَ رأي اعتقل فقط لممارسته بشكل شرعي حقه في حرية التعبير، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه". ووجّهت محكمة كويتية في 24 مايو تهمة "التطاول على مسند الإمارة" و"المسّ بالذات الأميرية" إلى الكاتب المعارض محمد عبد القادر الجاسم في الجلسة الأولى من محاكمته. ووجّهت إليه أيضا تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في الكويت فيها إضرار بالمصالح القومية للبلاد". وتقدم بالدعوى ضد الجاسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير البلاد. وتستند الدعوى إلى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الإلكتروني خلال الأشهر الماضية، واعتبرت شديدة النقد.