وجّهت محكمة كويتية رسميا تهمة "التطاول على مسند الإمارة والمس بالذات الأميرية"، إلى الكاتب المعارض المعروف محمد عبد القادر الجاسم، في أول جلسة من محاكمته، (اليوم) الإثنين 24 مايو 2010. ووجّهت المحكمة أيضا إلى الكاتب، وهو محام وصحافي، تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في الكويت فيها إضرار للمصالح القومية للبلاد". وردّ الجاسم من قفص الاتهام وهو حليق الرأس، بغضب في المحكمة على البيان الاتهامي الذي تلي أمامه، وقال: "ليس صحيحا"، معتبرا أن القضية "سياسية من بدايتها إلى نهايتها". وأمر القاضي عادل الهويدي باستمرار حبس الجاسم، وذلك على الرغم من مطالبة أكثر من 20 محاميا للدفاع بالإفراج عنه، نظرا إلى وضعه الصحي السيئ، خصوصا قلبه الضعيف. ويمكن أن تصل عقوبة التهم الموجهة للجاسم إلى السجن عدة سنوات. وطلب الجاسم حماية المحكمة، إذ اتهم ضابطا برتبة نقيب رافقه من السجن إلى المحكمة بتهديده، فأصدر القاضي قرارا بمنع هذا النقيب من مرافقته في المستقبل. وكان الجاسم (54 عاما) قد اعتقل في 11 مايو واتهم بالمس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، إضافة إلى تهمة تقويض نظام الحكم التي لم توجه إليه رسميا. وتقدم بالدعوى ضدّ الجاسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير البلاد. وتستند الدعوى إلى مقالات كتبها الجاسم على موقعه الإلكتروني خلال الأشهر الماضية واعتبرت شديدة النقد. وبعد توقيفه، نفّذ الجاسم الذي يعاني مشاكل في القلب، إضرابا عن الطعام لبضعة أيام، إلا أن ابنته سمية قالت ل (فرانس برس)، الأربعاء 19 مايو، إنه أوقف هذا الإضراب. ودعت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عن الجاسم، الذي يواجه أيضا عدة دعاوى تقدم بها ضده رئيس الوزراء.