قررت محكمة الجنايات الكويتية امس تمديد حجز الكاتب السياسي المعارض محمد عبدالقادر الجاسم إلى جلسة ثانية لها في 7 حزيران (يونيو) المقبل، كما أمر القاضي وسائل الاعلام منع نشر ما يتداول في المحاضر في هذه القضية. وأنكر الجاسم امام المحكمة امس الإتهامات الموجهة له في القضية المرفوعة من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد. وكانت النيابة اعتقلت الجاسم مطلع الشهر الجاري على خلفية كتاباته السياسية المعارضة ووجهت له ثلاث تهم هي «العيب في الذات الاميرية» و «التطاول على مسند الامارة» و «نشر اخبار كاذبة من شأنها اضعاف هيبة الدولة». وجاء قرار المحكمة بتمديد الحجز على رغم طلب محامي الجاسم بالإفراج عنه «كونه مواطناً معروفاً لا يخشى هروبه، ومصاباً بمرض القلب، وهو شخصية عامة»، كما اشار المحامي الى ان الجاسم يواجه نحو 25 قضية مرفوعة ضده في مجال الرأي السياسي، وقسم مهم منها مقدم من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد، لافتاً الى أن هذه القضايا «تتطلب خروجه لكتابة الدفاع كونه الأكثر قدرة على الدفاع عن نفسه باعتبار أنه محام». ورأى محامي الجاسم أن قضية أمن الدولة المرفوعة ضد الجاسم «تقوم برمتها فقط على تحريات ضابط المباحث» لافتاً الى ان «القضايا الجنائية لا تستقيم هكذا». وطالب بشهادة بعض السجناء في ما يتعلق بالتهديد الذي تعرض له الجاسم. وقال المحامي «إن الجاسم عبر عن رأيه ورأي كثير من الكويتيين». ونشرت صحيفة «الآن» الالكترونية الكويتية في موقعها أمس ان المحكمة قيدت شكوى قدمها محامي الجاسم ضد الضابط المرافق لموكله حملت عنوان «تهديد واستعمال القسوة» وأمرت ضابط القوات الخاصة بعدم مرافقة الكاتب والمحامي محمد الجاسم بالمركبة ذاتها التي ستنقله إلى مقر احتجازه في السجن المركزي. وأوضحت ان الجاسم طلب من القاضي أمس حمايته معتبراً أن قضيته سياسية، وتحدث عن «تهديد الضابط الذي أحضرني للمحاكمة، اذ كبلني وهددني بالإيذاء»، مطالباً بالحماية من هذا الضابط. وشغل الجاسم وهو محام منصب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الكويتية سنوات عدة في الماضي، كما قدم لبعض الوقت برنامجاً حوارياً تلفزيونياً في فضائية «الحرة» الاميركية. واعتقل واحتجز في الماضي اثر قضايا رفعت عليه بسبب كتابات معارضة للحكومة تضمنت انتقادات لأقطاب في الأسرة الحاكمة وما يعتبره الجاسم تراخياً من قبل الدولة في مواجهة «التغلغل الايراني في الكويت». وأدى اعتقاله الاخير الى احتجاجات من المعارضة السياسية التي نظمت الاسبوع الماضي اعتصاماً امام مجلس الامة (البرلمان) تضامناً معه، كما انتقدت جهات دولية منها الكونغرس الاميركي اعتقاله.