ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء 1 يونيو 2010، أن الرئيس المصري حسني مبارك قرّر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام المعونات الإنسانية. وقالت: إن القرار صدر "في إطار تحرّك مصر لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وكان سياسيون ونشطاء مصريون قد قالوا إن حكومة بلادهم تتحمّل جانبا من المسؤولية عما حدث لقافلة سفن المساعدات التي هاجمتها إسرائيل في البحر المتوسط، الإثنين 31 مايو، منوهين برفض مصر فتح المعبر بصورة دائمة أمام الأفراد، وكذلك رفضها أن يُستخدم في مرور البضائع إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ سنوات. ومنذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة عام 2007 بعد اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ اتخذت مصر منفردة قرارات فتح وغلق المعبر، قائلة: إن الاتفاقية الدولية التي تنظم تشغيله انهارت. وكان ممثلو السلطة الفلسطينية يديرون المعبر إلى جانب مراقبين أوروبيين ينسّقون عملهم مع إسرائيل على الجانب الفلسطيني، بينما كانت مصر تدير المعبر في الجانب الخاص بها. وفي السابق، دخلت المساعدات المارة بمصر أو القادمة منها إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، الذي يوجد في نقطة التقاء حدود مصر وإسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي جعلها خاضعة لإسرائيل خلال مرورها في أراضيها. وأدخلت مصر مساعدات للقطاع من معبر رفح في أوقات مختلفة، خاصة المقدمة من نشطاء دوليين أصرّوا على تجنب مرور مساعداتهم بأراضي إسرائيل. وقال مصدر في المعبر ل (رويترز): "القرار يتضمّن إدخال أي مساعدات مقدمة للشعب الفلسطيني، سواء من الداخل أو الخارج"، مضيفا: "يضاف إلى ذلك مرور الأفراد والحالات الإنسانية في الاتجاهين". ويتوقع أن يكون الفتح الدائم أو شبه الدائم لمعبر رفح وإدخال البضائع منه، رفعا أساسيا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وهو مطلب دولي. وفي مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء المصريين، الثلاثاء 1 يونيو، في وسط القاهرة، تردّد هتاف يقول: "افتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح".