القادة الخليجيون يشيدون بالقرار الاستراتيجي لخادم الحرمين بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية

بحثوا تطورات الأوضاع بالمنطقة

عبّر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ تقديرهم للجهود المخلصة والصادقة التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للمجلس، وما يقدمه من حرص واهتمام كبيرين لدفع مسيرة التعاون المشترك ونقلها إلى آفاق أرحب وتحقيق مزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول المجلس.
ورحب القادة, فى ختام الاجتماع التشاوري الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي, بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مملكة البحرين يومي 18 و19 أبريل 2010 ولقائه بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين, منوهين بروح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة التي سادت أجواء اللقاء.
وأشاد قادة دول المجلس بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين بتكلفة مليار ريال، بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرين ذلك خطوة مباركة من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً للأهداف السامية للمجلس.
وثمّن القادة القرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بأنواعها كافة والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة.
ورحب القادة بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010 وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري، بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بتاريخ 18 مارس 2010 لحل النزاع في دارفور، برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، معربين عن تقديرهم لما بذله من جهود خيرة أسهمت في التوصل إلى ذلك، ومشيدين برعاية سموه لجهود اللجنة العربية والإفريقية الدولية المعنية بتسوية أزمة دارفور، وبالسعي لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره مليارا دولار، يشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات، بهدف إعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عملية التنمية الدائمة في دارفور.
وأشاد قادة دول مجلس التعاون الخليجى بجهود الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط من خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي جمعته في إسطنبول بتاريخ 9 / 5 / 2010 بكل من الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وثمن قادة دول المجلس السلطان جهود السلطان قابوس بن سعيد, سلطان عُمان على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) التي تم التوقيع عليها بين الجانبين بتاريخ 22 يونيو 2009 , معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود الكبيرة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد, في دعم مسيرة التعاون المشترك .
وعبّر القادة عن ارتياحهم لما تحقق في هذه المسيرة المباركة ووجهوا اللجان الوزارية المعنية بمضاعفة الجهود وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق المزيد من استفادة مواطني دول المجلس من ثمرات التكامل الاقتصادي في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة, وبالسعي حثيثا لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي وإنجاز مشاريع التكامل المشتركة في البنية الأساسية وفي الاستثمارات المشتركة ولاسيما في التعليم والصحة, مؤكدين السعي دوما لتحقيق ما يصبو إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء وتعزيز للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبحث القادة تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار عوامل التوتر في قضية الجزر الإماراتية الثلاث، وأزمة الملف النووي الإيراني، وفلسطين، والعراق، والسودان، والصومال، وغيرها من القضايا التي تشهدها المنطقة .
ففيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة , والتي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية, أكد القادة مجددا مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات في اتخاذ جميع الإجراءات السلمية لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث, داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .
وحول أزمة الملف النووي الإيراني, جدد قادة دول المجلس تأكيدهم والتزامهم بمبادئ مجلس التعاون الثابتة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية, وحل النزاعات بالطرق السلمية, مؤكدين أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية, ومرحبين بالجهود الدولية القائمة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني.
وفي الشأن العراقي, أكد قادة دول المجلس أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية, وعدم التدخل في شؤونه الداخلية, معربين عن الأمل بأن تسهم نتائج الانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في شهر مارس 2010 في تشكيل حكومة عراقية وطنية بعيدا عن الطائفية والعرقية والتدخلات الخارجية وذلك لإنجاح العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية ورسم مستقبل مشرق للعراق .
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني, عبّر القادة عن قلقهم البالغ من استمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, وقرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية, معربين عن الأمل بأن تسهم الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات على المسار الفلسطيني بما في ذلك المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل في بلوغ هدف السلام المنشود.
واستنكر قادة دول المجلس التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان مؤكدين رفضهم التام لهذه التهديدات وللمحاولات الإسرائيلية المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن السوداني عبّر القادة عن تضامنهم مع السودان, مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور، مؤكدين دعمهم لوحدة السودان الشقيق، ومبدين أملهم بأن تتضافر جهود الأطراف المعنية لحل أزمة دارفور والتجاوب مع المساعي القطرية في هذا الشأن .
وحول الشأن في الصومال حث قادة دول المجلس أطراف النزاع على تحقيق الوفاق الوطني والحفاظ على وحدة الصومال مجددين دعوتهم للأطراف الصومالية كافة إلى وقف أعمال العنف والتخلي عن جميع العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية.
ودعا القادة المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الصومالية الشرعية بقيادة شيخ شريف أحمد، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد القادة مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف والإرهاب, معربين عن تأييدهم لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وشددوا على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أعرب القادة عن قلقهم من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها مؤكدين أهمية تضافر الجهود وتكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لعمليات القرصنة.