كلفت هيئة حقوق الإنسان مستشارها القانوني الدكتور عمر الخولي، بحضور جلسات الهيئة الطبية الشرعية التي تتولى محاكمة الطاقم الطبي، الذي تسبب في وفاة الدكتور طارق الجهني، رئيس قسم الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، نهاية العام الماضي نتيجة إهمال طبي وقع في أحد المستشفيات الخاصة. جاء ذلك في برقية أرسلتها الهيئة إلى المشرف المكلف بأعمال الهيئة في منطقة مكة المكرّمة. تنظر الهيئة الطبية الشرعية في جلستها الرابعة، الثلاثاء 13 أبريل 2010، دعوى ورثة الجهني ضد المستشفى الخاص. وكانت مصادر قد أكدت أن المستشفى الخاص وطبيبة التخدير سحبا اعترافاتهما من اللجنة الطبية الشرعية في قضية الطبيب الجهني، حيث تستمع اللجنة للطرفين عن القضية، فيما يقدم محاميا ورثة الجهني في الجلسة دعويين ضد طبيبة التخدير تتهمانها بممارسة (تشغيل) وممارسة المهنة دون ترخيص، وهما مخالفتان صريحتان في النظام تصل عقوبتهما إلى 6 أشهر سجناً عن كل مخالفة. وتوقعت المصادر أن تخضع طبيبة التخدير إلى التحقيق للإجابة عن استفسارات اللجنة العملية عن تفاصيل الحادثة، حيث لم يتسن لها ذلك في الجلسة السابقة بسبب استحواذ الطبيب الجراح عن كامل الجلسة.