أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الكامل بمبادئ نزع الأسلحة التي حددها المجتمع الدولي بدليل انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الرئيسة في ذلك المجال حيث كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر استخدام الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرتوكول الكميات الصغيرة. وأوضح المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي، في كلمة المملكة التي ألقاها مساء الثلاثاء 30 /3 /2010 أمام الدورة الموضوعية للجنة نزع الأسلحة التابعة للمنظمة الدولية أن المملكة العربية السعودية وإضافة إلى توقيعها على الاتفاقات الدولية المذكورة آنفا تتعاون وبشكل وثيق ومستمر مع اللجنة المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1540 من خلال تزويدها بالتقارير المتتابعة المطلوبة والمعلومات الكافية الوافية عن الأنظمة والتشريعات القائمة والمستحدثة فيها في ذلك الخصوص، والتي كان آخرها النظام الوطني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2005. وأكد أن الانحراف عن مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية كان ولا يزال السبب الرئيس فيما تشهده منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من مخاطر الأسلحة النووية، موضحا أن غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي المستمر في إنتاج أسلحة الدمار الشامل يشكل خطيئة أصلية من شأنها حفز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال. وأشار إلى أن أسهل الحلول التي نجدها وأسرعها وأكثرها فاعلية يتمثل في إعلان منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها السلاح النووي ودون أي استثناءات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية وفي الوقت الذي تؤيد فيه حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك حق الحصول على المعرفة والتقنية النووية السلمية، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بطريق المفاوضات والحلول السلمية. وقال إن المملكة العربية السعودية وفي ذلك الخصوص تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل السلمي للمسألة النووية الإيرانية وتؤكد أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك المجال، خاصة أن إيران تعلن دوما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، الأمر الذي يوفر أرضية خصبة لم تستنفد بعد.
