دعا أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الإثنين 8 مارس 2010 خلال زيارتهم مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي، إلى إيجاد ضابط اتصال للتأكد من بعض الشكاوى التي ترد للفرع. وجرى خلال زيارة الجمعية مناقشة عدد من القضايا التي تعزز الثقافة الحقوقية، خاصة في مجال التدريب وعدد من الرؤى حول ملاحظات الجمعية على مباني المراكز والحقوق المدنية وقضايا العنف والتسول والتشرد ودعم وجود المرأة وتنفيذ الأحكام. وقال اللواء علي الغامدي مدير شرطة جدة لوفد الجمعية خلال اللقاء في مكتبه "أقدر ملاحظاتكم وتساؤلاتكم، ولكن آمل أن تشاهدوا إجاباتها على أرض الواقع"، في إشارة إلى الطلب من الأعضاء زيارة إدارات شرطة جدة بعد مشاهدة أعضاء الجمعية عرضا شاملا عن التطوير الذي تشهده شرطة جدة ومراكز إداراتها. ونقل أعضاء الجمعية لمدير الشرطة عددا من الملاحظات في قضايا العنف ودور الشرطة في حلها، وفي هذا الإطار أوضح اللواء الغامدي " أن لدى شرطة جدة ضابط اتصال مع الشؤون الاجتماعية وقسما نسائيا يقوم على قضايا العنف الأسري"، مبينا أن هناك دورات عن آلية استقبال شكاوى العنف والتعامل معها مدرجة في دورات الضباط والأفراد في جدة، خاصة أن جدة شهدت العام الماضي انخفاضا في نسبة الجريمة وهذا يعود في المقام الأول إلى تنفيذ نسبة كبيرة من الإحكام القضائية من قبل الشرطة". وفي قضايا العمالة والمتخلفين قال اللواء الغامدي لوفد فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن شرطة جدة أعدت دراسة للحد من تخلف العمالة ورفعتها للجهات المختصة. من جهته، قال الدكتور حسين الشريف رئيس وفد أعضاء فرع الجمعية المشرف على الفرع في منطقة مكةالمكرمة "خرجنا من لقائنا بأشياء جملية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من أبرزها بحث التعاون في مجال الدراسات والأبحاث وإيجاد ضابط اتصال للتنسيق مع الفرع ودعم الشرطة في إيجاد دور ضيافة للخادمات والزوجات الأجنبيات اللائي لسن في حالة عنف". وبيّن الدكتور الشريف أن أعضاء الفرع أكدوا لمدير الشرطة سعي الفرع إلى الدور التكاملي مع الجهات الحكومية ومنها الشرطة، وأضاف "ندعم كافة الخطط التطويرية التي تشهدها شرطة جدة في مجال الكوادر البشرية والآليات والتقنيات الحديثة والتي منها كما أكدوا إيجاد مركز لاستقبال الشكاوى والبلاغات مزود بأحدث التقنيات للتعامل مع البلاغات والشكاوى من أجل وصول آليات الشرطة للموقع في أسرع وقت". وتابع "وجدنا ترحيبا من مدير الشرطة وجهودا متطورة لتعزيز حقوق الإنسان منها التأكيد على التعاون مع أعضاء حقوق الإنسان عند زياراتهم مراكز الشرطة".