طالب مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف بدعم «شرطة جدة» بكوادر بشرية ومادية تمكنها من تغطية المساحات الشاسعة في المحافظة الساحلية، التي تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً، فضلاً عن ارتفاع نسبة تخلف العمالة فيها (على حد قوله) «الأمر الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهد، كون «شرطة جدة» في حاجة ماسة إلى دعم كوادرها حالياً». وشدد خلال اجتماعه مع مدير «شرطة جدة» اللواء علي الغامدي على ضرورة أخذ قضايا العنف الأسري مأخذ الجد من قبل عناصر الشرط، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة. وعرّج المجتَمِعان على ملاحظات عدة رصدتها «حقوق الإنسان» تتعلق بأداء بعض الأقسام، «من أبرزها: عدم تجاوب الأقسام مع بعض القضايا الأسرية، مثل: عدم الاهتمام بشكاوى الخادمات والزوجات والأطفال بالشكل المطلوب، الأمر الذي يجبرهم على العودة إلى معنفيهم من جديد، والتطور التقني (ما يتعلق بسرعة الاستجابة للبلاغات وكيفية التعامل معها)، والتوسع في مباني الأدلة الجنائية والقسم النسائي وتهيئتها بالشكل الملائم، ونقص دور الإيواء الخاصة بالحالات النسائية التي تلجأ لأقسام الشرطة التي لا تجد ملجأ تقيم فيه، إذ طالبت حقوق الإنسان بضرورة التنسيق بين الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتقوم الأخيرة بهذا الدور على أن توفر دوراً للضيافة لمثل هذه الحالات إلى حين الانتهاء من القضية المعروضة داخل أقسام الشرطة». وفيما طرح مدير فرع «حقوق الإنسان» ملاحظات بشأن التعامل الإنساني داخل أقسام الشرطة، اعتبر مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي التجاوزات التي صدرت من كوادر الشرطة في الأقسام لا تعدو كونها حالات فردية. وقال ل «الحياة»: «إن لدى شرطة جدة ضابط اتصال مع الشؤون الاجتماعية وقسماً نسائياً يقوم على قضايا العنف الأسري، وهناك دورات تناقش آلية استقبال شكاوى العنف وكيفية التعامل معها مدرجة في دورات الضباط والأفراد في جدة». وأضاف أن جدة شهدت انخفاضاً في نسبة الجريمة خلال العام الماضي، عازياً إياه إلى تنفيذ نسبة كبيرة من الأحكام القضائية من قبل الشرطة. وكشف فراغ شرطة جدة من إعداد دراسة للحد من تخلف العمالة، لافتاً إلى أن الدراسة رفعت إلى الجهات المختصة، إذ ستعلن حال اعتمادها. وأعلن الغامدي اعتزام «شرطة جدة» افتتاح مراكز شرطة في أحياء «الصفا، والسلامة، وأبحر، وبني مالك» لتضاف إلى مركزين افتتحا أخيراً في حيي السامر، والمنتزهات.