في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، مساء الثلاثاء (21 مايو 2019م)، بأن قوى الحرية والتغيير قدمت مقترحا جديدا للتفاوض، يتمثل بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، كما أفادت بأن المجلس العسكري طلب مهلة 48 ساعة لدراسة المقترح والرد عليه. وقالت تجمع المهنيين السودانيين، إن مناطق عدة في السودان، شهدت (الثلاثاء)، وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية. وكانت قوى الحرية والتغيير اعتبرت، الثلاثاء، أن المجلس العسكري “لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”. كما أعلنت أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة. إلى ذلك، لوحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المشاركين في قوى التغيير، في بيان، إن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة. ودعا كافة الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتي أعلنت جاهزيتها إلى الاستعداد.