قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء (16 أبريل 2019م)، إن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، تقدم باستقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وبعد تحقيق مطالبهم بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، طالب المتظاهرون الجزائريون برحيل «الباءات الثلاث» وهم بالإضافة إلى بلعيز، كل من بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وقال بيان للمجلس الدستوري إنه اجتمع، الثلاثاء، حيث “أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى.. رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري, الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019”. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في الجزائر للمطالبة بسحب بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، ثم امتدت للمطالبة برحيل رموز النظام والنخبة الحاكمة، بعد تنحي بوتفليقة. ووفقا للدستور، تولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية، لكنه يواجه أيضا مطالب بالاستقالة. وخلال هذه الفترة، سيكون بن صالح مكبل اليدين دستوريا، حيث لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مهمة بشكل مباشر.