البرلمان الجزائري يثبت الشغور النهائي لمنصب الرئيس

بدأ البرلمان الجزائري اليوم (الثلاثاء) جلسته المخصصة للمرحلة الرئاسية الانتقالية، بعد أسبوع من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويفترض أن يسمي البرلمانيون، بحسب الدستور، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح لرئاسة المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما، إلا أن المحتجين يرفضون بن صالح، معتبرين إياه من وجوه نظام بوتفليقة الذي يطالبون برحيله كله.
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.
وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من مرضه، مظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.
وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة «مهمات رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
ورفعت المظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض «الباءات الثلاث»، في إشارة إلى عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.