نفت الحكومة المصرية ما أثارته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام وزارة البترول المصري استيراد النفط أو أي منتجات بترولية من إيران. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه لا يوجد أي تعاون مع إيران سواء في استيراد البترول الخام أو مشتقاته، وفقاً لتقرير الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وأوضحت وزارة البترول في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر لم تتعامل مع البترول الخام الإيراني ، وإنما يتم استيراد كميات من الزيت الخام أو من المنتجات البترولية باتفاقيات تجارية مع كل من الكويت والعراق والسعودية للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من الخام. وكانت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ، الاثنين، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي. وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من الاثنين. وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني، المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.