من المؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم حاليا بمراجعة "لمسيرة توطين الوظائف" بعد أن ظهر أن نسبة البطالة قد ارتفعت على الرغم من تشديد الوزارة في منح التأشيرات ومغادرة آلاف العمالة أخيرا لكن البركة في شركات Outsource التي تتعاقد معها بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وفي مقدمتها "أرامكو" و"سابك" و"الاتصالات" والبركة أيضا في الاستثمارات الأجنبية الصغيرة التي أحضرت الأقارب والجيران بطلب من مستثمر صغير لا يملك رأس المال الكبير ولا التقنية العالية. وعملية المراجعة لا بد أن يصاحبها تغيير جذري في أساليب الوزارة وآلياتها واستراتيجياتها.. فالنظر إلى جميع القطاعات على أساس أنها متساوية ويمكن سعودتها دفعة واحدة لم يعد مجديا.. ولو أخذت السعودة مرحليا حيث يركز في كل عام على قطاع "ولا تهمل القطاعات الأخرى" ويتم تكثيف التدريب لراغبي العمل في هذا القطاع ثم تقدم الحوافز للشركات والمؤسسات العاملة فيه لتوظيف السعوديين.. ولنأخذ مثالا "قطاع التكييف" الذي يقول الدكتور عبدالرحمن الزامل إنه قطاع كبير ويوفر آلاف الوظائف وقد يستوعب شريحة من الشباب السعودي لو وجدوا التشجيع والتدريب.. ثم نركز على قطاع التجارة والتسويق في السنة الثانية.. والفنادق في السنة الثالثة وهكذا.. وهناك أيضا فكرة التوظيف المؤقت في المناطق.. وبالذات في أعمال المراقبة الميدانية للبلديات ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وغيرها حيث يتقاضون مكافآت معقولة والأهم تعويدهم على العمل وتعليمهم سلوكياته وتدريبهم في الميدان حيث يسهل توظيفهم فيما بعد في وظائف دائمة.. وسيوفر ذلك لعدد من الجهات الحكومية استقطاب موظفين دون تضخيم الباب الأول الخاص بالوظائف الدائمة وهذا هو البديل الأجدى على المدى الطويل لشركات التوظيف التي أشرنا إليها. ولا شك أن لدى الوزارة عديدا من البدائل والخيارات والخطوات المهمة التي يعمل عليها وزيرها الجديد أحمد الراجحي القادم من القطاع الخاص الذي يتحاشى الظهور الإعلامي قبل الإلمام بجميع الأمور خاصة ما يتعلق بتوطين الوظائف وهذا أمر محمود. وأخيرا: الاقتراح الأهم إقامة حفل سنوي برعاية ولي العهد لتكريم الجهات الداعمة لتوطين الوظائف خاصة الشركات التي توظف أكبر عدد من الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم لتولي المراكز القيادية وهناك أفكار كثيرة لتوطين الوظائف بطريقة مختلفة عن الأساليب التي اتبعتها وزارة العمل خلال الفترة الماضية.. والمؤمل من المسؤولين في الوزارة عقد أكثر من ورشة عمل لمراجعة مسيرة السعودة وطرح مزيد من هذه الأفكار التي ربما تأتي بنتيجة أفضل وأقترح أن يكون بعض المتحدثين في هذه الورش شبابا بحثوا عن وظائف لفترة طويلة ليكون حديثهم من واقع تجربة ومعاناة عملية.. وما أكثر من خاض التجربة ولديه القدرة على الحديث في هذا الموضوع المهم. علي الشدي (الاقتصادية) الوسوم التدريب السعودة الميداني