قامت قناة mbc بالتحقق من صلة الدم مع خاتم الأنبياء "صلى الله عليه وسلم" التي يدعيها العقيد الليبي معمر القذافي، خاصة بعد حصوله على شهادة نسب آل البيت. وأكدت مصادر مطلعة على القضية لبرنامج "صباح الخير ياعرب", أن القذافي لم يستطيع الوصول إلى دليل ارتباطه بهذه القبيلة التي تقطن في القرية التي تحمل نفس اسمها. وأكدت المصادر ذاتها صحة ما تردد من أن موظفي نقابة الأشراف تلقى كل واحد منهم من الزعيم الليبي شيكا بمبلغ 10 آلاف دولار، ولكنهم رفضوا تسلم المبلغ، وأشار إلى أن نقابة الأشراف تتلقى الدعم والتبرعات. وكان الرئيس الليبي قد تقدم لنقابة الأشراف طالبا شهادة نسب لآل البيت منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يقدم شجرة عائلة له تثبت ذلك حتى يومنا هذا, وفي معرض تفسيره لسعي الزعيم الليبي المحموم للحصول على شهادة نسب لآل البيت منذ زمن، قال الكاتب الصحفي المصري محمد الباز الكاتب ل إم بي سي يوم الأربعاء 11/3/2008: إن "الرئيس القذافي اقترح منذ سنوات عودة الدولة الفاطمية التي تعود إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك أراد أن يدعم موقفه السياسي بالحصول على مثل هذا النسب". وشكك الباز في إعلان القذافي حصوله على شهادة من نقابة الأشراف المصرية بأنه من آل البيت، وقال: إنه يبدو أنه دفع مبلغا من المال لكتابة اسمه على ورق النقابة، ولكن نقابة الأشراف نفت أن يكون وقع عليها. من جانب آخر، يبقى الأمر مرهونا بما يثبت النسب، وما لم يتقدم القذافي بشجرة عائلة أو ببحث تاريخي في أصول نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الشهادة تكون بلا أية قيمة. وفيما يتعلق بالضوابط المعلقة بالانتساب لنقابة الأشراف وآل البيت، ذكر تقرير برنامج صباح الخير يا عرب، الذي أعده من القاهرة محمد ترك، أن الشريف هو من ينتمي من قريب أو بعيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهناك الحسيني الذي يتصل بالحسين رضي الله عنه، والحسني بانتسابه للحسن بن علي رضي الله عنه. ونقابة الأشراف في مصر، هي الهيئة الكبرى في العالم التي تمنح شهادة تفيد ذلك النسب، وفي معرض تعليقه على ذلك يقول محمد الشريف نقيب الأشراف في مصر لبرنامج صباح الخير يا عرب: "العائلات تحتفظ بأنسابها من خلال مشجرات، ونقابة الأشراف لديها دفاتر قديمة مسجل بها تلك الشجيرات، تستطيع مراجعة الأنساب من خلالها". وحول الشروط التي يجب مراعاتها لإثبات النسب في النقابة، يضيف الشريف قائلا: "نحن نجري بحثا دقيقا جدا على عدة مستويات للتدقيق في المعلومات الواردة، وهذا ما يجعل 5 ملايين مصري يدعون أنهم من الأشراف، مسجل منهم فقط في النقابة 75 ألفا فقط".