يعتقد صديقي يكيكي أن العديد من قياديي أجهزة ومؤسسات حكومية تفتّقت أدمغتهم النظيفة عن أسلوب تأديبي لأي موظف أو موظفة يعمل حاجة من ثنتين ،الإبراق للديوان الملكي أو التشكّي فى الصحف التقليدية والإلكترونية.. بطبيعة الحال يكيكي يعتقد أننا أمام تغوّل من نوع فريد تلجأ فيه الهيئات والأجهزة لرصد أي موظف/موظفة لديه أعراض أو مؤشرات على أنه من النوع اللي ممكن يرفع لولاة الأمر أو أية جهة عليا فيما إذا انتهكت حقوقه،أو فيما إذا كان مرشحا حتى فى أي ظرف للعب دور قائد رأي يتواصل مع وسائل الإعلام لطرح قضية خاصة به أو بمجموعة من موظفي قطاع ما لإيصال مطالبهم لجهات مسؤولة فى البلد.. لدينا مسؤولون لاينصفون الناس من أنفسهم وأجهزتهم ولايكترثون لحاجاتهم والغبن والظلم غير المبرر الذي يقع عليهم ويحولون بينهم وبين صانع القرار فى البلد والإعلام لا فعلا نحن كما يقول يكيكي: إننا أمام سلوك إداري سلطوي بكل مافي الكلمة من معنى فى مؤسسات عامة يستغل قياديوها ما تحت أيديهم من سلطات لوضع حد لأي موظف يتجرّأ على نشر غسيل الجهة على الرأي العام..بيني وبينكم التفكير فى هكذا سلوكيات بطش مؤسسي تقتص فيه من كل من يرفع بحقوقه المنقوصة لخارج الحهاز ،مع كل توجيهات ولاة الأمر –أعزهم الله- بالشفافية وبالتفاعل مع قضايا الرأي التي تتناولها الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفى خلال 72ساعة على الأكثر من النشر،أقول بالرغم من كل هذا وغيره مما جنّد خادم الحرمين الشريفين –أعزه الله- جل وقته للمواطن وهمومه المعيشية والحياتية والوظيفية،لدينا مسؤولون لاينصفون الناس من أنفسهم وأجهزتهم ولايكترثون لحاجاتهم والغبن والظلم غير المبرر الذي يقع عليهم ويحولون بينهم وبين صانع القرار فى البلد والإعلام..من أيام فقط يذكر لي يكيكي أن ما يقارب ال70موظفا رفعوا ببرقيات للديوان الملكي لرفع الجور عنهم بسبب تأخر ترقياتهم المستحقة من الأعوام 1427-29-30وبشكل غير مبرر وتحت ذرائع سخيفة وتواصلوا مع صحف الكترونية ومعي هنا فى اليوم استدعي بعضهم للتحقيق والبعض الآخر ينتظر والله أعلم،لا والأسوأ قادم فيما يبدو الله يعين الشباب..وعلى الرغم من أن الوصول لولاة الأمر وللصحافة لايوجد مايمنعها نظاميا عندما تنتهك حقوق الموظف/الموظفة إلاّ أن معظم الموظفين يؤثرون السلامة ويتنازلون عن حقوقهم ويخذلون قضاياهم بأيديهم للأسف عندما يفرطون فى حقوق مكفولة لهم بنظام الحكم الأساسي..!!هل 70موظفا من أصل 800 أو ألف موظف مثلا يلجأون للإمارة أو الديوان الملكي أو لكتّاب الرأي مسألة صحية ويمكن فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الكل..إن جاء خير لحقهم وإن جاء تغوّل ولاهم سالمين من التغوّل..شيء فعلا يبعث على الحنق.. [email protected]
