عقدت المحكمة االجزائية بديوان المظالم بجدة أمس الاثنين ثاني جلساتها لمحاكمة قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة بتهمة الرشوة، وتضمنت لائحة الاتهام التي صدرت نهاية عام 1431ه، طلب وأخذ مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعة يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة قد واجهت المتهمين الستة بالإضافة إلى القيادي (اثنين من المقيمين وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية) في أولى جلسات القضية بقرار الاتهام بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة، وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية، أكد المتهم إنه يكتفي ما قدمه في الجلسة الماضية من ردا على لائحة الاتهام وإنه ليس لديه ما يضيفة . فيما قدم ممثل الادعاء مذكرة جوابية على مذكرة المتهم تتكون من اربع صفحات حيث طلب المتهم أجل للاطلاع على مذكرة الادعاء والرد عليها . فيما قدم المتهم الثاني (مقيم) مذكره ردا على تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقال أن مذكرته تشتمل للرد على لائحة الاتهام الموجه له من قبل ممثل الادعاء العام حيث طلب ممثل الادعاء أجل للرد على مذكرة المتهم الثاني . فيما قدم المتهم الثالث مذكره من أربع صفحات شاملة على الرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلا، فيما حضر المتهم الرابع والذي تخلف عن الجلسة السابقة وحذره رئيس المحكمة من تكرار الغياب عن الجلسات رغم إنه يدعي إنه يراجع المستشفى وقال إنه يكتفى بمذكره ارسالها قبل موعد الجلسة السابقة بيوم ، فيما قال المتهم الخامس إنه يكتفي بما قدمه في مذكرته السابقة والتي رد عليه ممثل الادعاء إنها لا تستحق الرد من قبل الادعاء وان الادعاء يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام . وذكر المتهم السادس (رجل أعمال) إنه يكتفي بما قدمه في الجلسة السابقة أما المتهم السابع (رجل أعمال) قام بتقديم قدم مذكره الحاققية لما قدمه سابقا وطالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والإدعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام، حيث حددت المحكمة يوم الاثنين الموافق 15 محرم القادم موعدا للجلسة القادمة