تسعى البحرين إلى منع منظمة غير مشروعة تسمى «المجلس الإسلامي العلمائي» من العمل، لمخالفتها وانتهاكاتها للدستور والقانون. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية: إنها رفعت دعوى قضائية تطلب «وقف كافة أنشطة ما يسمى «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيما غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون». وقالت الوزارة : إن الإجراء جاء تنفيذا ل «توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسئولية تطبيق القانون». وأضافت الوزارة إن هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون «رغم التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة». وتواجه البحرين منذ سنتين ونصف السنة حركة شغب ونشاطات إرهابية تمولها إيران وحزب الله اللبناني الموالي لإيران ومن أحزاب طائفية عراقية. و»المجلس الإسلامي العلمائي» ينخرط في النشاطات المثيرة للفتنة في البحرين. وأشار بيان وزارة العدل إلى انه رغم أن القائمين على التنظيم «كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، إلا أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس» ثم أسسوا بعدها التنظيم الذي يجري «استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي».