بعد كثرة عدد حالات طلب التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر والعكس في الآونة الأخيرة وماتحتاج إليه تلك الحالات من تعاون من الجهات ذات العلاقة نظراً لطبيعة الحالات ومايعتريها من آثار نفسية واجتماعية وجسدية قبل وبعد إجراء التحول، علمت " اليوم"أن هناك دراسة حكومية تمنح بموجبها مديريات الشئون الصحية صلاحية اعطاء الموافقة لحالات التحول الجنسي في المملكة وذلك عبر لجنة حكومية مختصة تعتزم رفع توصياتها حول تنظيم كيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي في المملكة. ومن المقرر أن تناقش اللجنة حالياً تشكيل لجنة ثلاثية للتعامل مع الحالات المعنية والجهة المناط بها صلاحية تشكيلها ، وتحديد تخصصات الاطباء المؤهلين لاجراء العمليات المطلوبة ، ودراسة تشكيل لجان في مديريات الشئون الصحية تكون صاحبة المسئولية في اتخاذ القرارات النهائية في الموضوع بدلاً من الهيئة الطبية الشرعية (لتعارض ذلك مع مهام اللجان الطبية الشرعية ) تكون مسئولة عن كافة المستشفيات عدا المستشفيات المرجعية التابعة للقطاعات الحكومية الأخرى .وكانت " اليوم " قد انفردت قبل أكثر من عام بخبر تشكيل لجنة حكومية جديدة تضم مختصين في المجالات الطبية والأمنية والشرعية لوضع تنظيم لكيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي ، يشار الى أن عمليات "تغيير الجنس" غير جائزة شرعاً وغير مسموح بإجرائها في المملكة سواء بأخذ موافقة أو من دونها ، إلا أن العمليات التي تجرى بالمملكة هي عمليات "تصحيح للجنس" وليس تغييراً له، وهي نسب بسيطة جداً يتم اكتشاف غالبيتها بعد الولادة.