أصدر الرئيس التونسي «المؤقت»، محمد المنصف المرزوقي، قراراً يقضي بإقامة منطقة «عازلة» على طول الحدود الجنوبية لتونس، مع كل من ليبيا والجزائر، على أن تتولى قيادة الجيش إدارة العمليات في تلك المنطقة. وقال وزير الدفاع الوطني، رشيد الصباغ: إن القرار الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، يتعلق بوضع «أحكام استثنائية» في المناطق الحدودية الجنوبية، وتتطابق مع حدود «المنطقة الصحراوية» القائمة منذ عام 1989. وذكرت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء أن القرار جاء في أعقاب اجتماع عقده المرزوقي والصباغ في قصر «قرطاج» مساء الخميس، بحضور رئيس أركان الجيش، وعدد من قادة القوات المسلحة، لمتابعة الوضع الأمني على الحدود. وأكد وزير الدفاع على أن العمل بالقرار سيستمر لمدة سنة، على أن يجري تمديده عند الاقتضاء، مبيناً أن السلطة العسكرية ستتولى، بموجب هذا القرار قيادة العمليات في هذه المنطقة، التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى. وأكد الصباغ على أن القرار تم اتخاذه وفقاً ل»الفصل 11» من القانون التأسيسي، وبالنظر إلى كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة، وخصوصاً تهريب الأسلحة والبضائع. وبموجب القرار، وبحسب ما أوضح وزير الدفاع، فإن الدخول إلى «المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة»، سواء للعمل أو السياحة، يتطلب ترخيصاً من وإلى الجهة، المراد الدخول إليها. كما يجوز للسلطة العسكرية تحويل كامل المنطقة العازلة، أو جزء منها، إلى «منطقة مغلقة»، ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن، وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إليها إلا بترخيص من السلطة العسكرية. ويعتبر القرار الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص «عملاً مخالفاً للقانون»، ويكون مرتكبها عرضة لكافة العواقب الواقعية أو القانونية.