أمر المؤتمر الوطني العام الحاكم في ليبيا بإغلاق حدود البلاد مع أربع دول مجاورة لليبيا، بشكل مؤقت، أمس الأحد، وأعلن جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة، في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة. وقال مرسوم نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية: إن المؤتمر الوطني قرر "بأن تغلق مؤقتا الحدود الليبية البرية مع كل من تشاد والنيجر والسودان والجزائر إلى حين تنظيمها".
وأضاف المرسوم أن المؤتمر الوطني قرر أن "تكون مناطق غدامس وغات وأوباري والشاطئ وسبها ومرزق والكفرة منطقة عمليات عسكرية مغلقة".
وكلف المرسوم "وزير الدفاع بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الجنوبية، على أن يكون من خارجها، ويمنح كافة الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية في هذا الخصوص، بما في ذلك القبض على المطلوبين للعدالة، في هذه المناطق، وإبعاد المتسللين عبر الحدود، وإعادتهم إلى أوطانهم".
وعاد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من جولة إقليمية، في الأسبوع الماضي، دعا خلالها إلى عقد اجتماع في ليبيا مع النيجر ومالي وتشاد والسودن، لتأمين الحدود الإقليمية.
وقاطع العديد من أعضاء المؤتمر الوطني العام الممثلين للجنوب جلسات المؤتمر، في الآونة الأخيرة، احتجاجا على انعدم القانون الذي يعاني منه الجنوب، مشيرين إلى أعمال عنف متزايدة من جانب جماعات مسلحة هناك، بالإضافة إلى تهريب المخدرات.
وقال محمد المناوي الحضيري، وهو عضو في المؤتمر الوطني العام من سبها، ل"رويترز": إن هذا القرار يثبت أن المؤتمر الوطني يتفهم الوضع في الجنوب.
وفر في وقت سابق من الشهر الجاري نحو 200 سجين من سجن في سبها، التي شهدت اشتباكات قبلية منذ انتهاء الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي في العام الماضي .
ولا تمثل استعادة النظام في جنوب ليبيا أمرا مهما داخليا بالنسبة لها فحسب، ولكن أيضا بالنسبة للاستقرار في المنطقة الأوسع.
واستخدم الجنوب كطريق تهريب للأسلحة، التي تصل إلى القاعدة، في منطقة الصحراء، خلال الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي.