أصدر مجلس الوزراء في جلسته الماضية قرارا يقضي بتسهيلات تمنح تأشيرة الدخول الى أرض المملكة لكل من يحمل مهنة عالم أو خبير بشرط ان يكون متميزا في مجاله، ويمثل قيمة مضافة للمملكة عند دخوله واستحداث مسمى تأشيرة بذلك, وفي نظر المتابع فإن هذه الخطوة الهامة تتصف بالايجابية، حيث الأهمية بتشجيع الجهات العلمية والبحثية والمعرفية على استقطاب العلماء والخبراء والمختصين والاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم في العلوم المختلفة بما يرفع مستوى وقدرات المؤسسات التعليمية في المملكة أو الأثر المباشر أو غير المباشر على نتائج وأهداف البحث العلمي والدراسات العلمية التي ستتم المشاركة فيها من خلال هذه النخبة. يعتبر هذا القرار نقطة بداية لتوسيع قاعدة المعرفة العلمية والبحثية ، حيث يمهد هذا القرار للقدرة التنافسية للمؤسسات العلمية والبحثية على قدرتها في الاستقطاب من خلال قدرات مراكزها البحثية والدراسات والأبحاث التي سوف تجريها هذه المؤسسات ومن نظرة أخرى, يعتبر هذا القرار نقطة بداية لتوسيع قاعدة المعرفة العلمية والبحثية، حيث يمهد هذا القرار للقدرة التنافسية للمؤسسات العلمية والبحثية على قدرتها في الاستقطاب من خلال قدرات مراكزها البحثية والدراسات والأبحاث التي سوف تجريها هذه المؤسسات, وبالتالي يتطلب بجانب هذه الايجابية والتشجيع ان يتم التوسع في عدد من مراكز البحث العلمي والموازنات المخصصة للأبحاث العلمية والمراكز البحثية, وتشجيع الأكاديميين والمختصين على البحث العلمي, كخطوات أساسية لبناء الابتكار والتقدم العلمي، وآخرون ينظرون الى ان هذه الخطوة تمثل بداية من حزمة خطوات ستتخذها المملكة بالتوسع في الانتاج العلمي والمعرفي, وسيتم استقطاب الخبراء والعلماء للقيام بأبحاثهم أو جزء منها على أراضي المملكة بما يتماشى ويتكامل مع توجهات المؤسسات العلمية والبحثية بما يخدم مصالح المملكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وقد يبدو في الأفق أننا على عتبات مستقبل ونهضة علمية مختلفة, من المأمول ان تستقر بهذه السفينة على شواطئ أحلام وطموحات أبناء هذا الوطن. ورأي آخر يتطلع الى مزيد من الحوافز للعلماء والخبراء، حيث يرون ان التأشيرة والتسهيلات ذات العلاقة قد لا تكفي, فهذه الفئة في جميع أقطاب الأرض تستحق الدعم بكافة أشكاله, ويتطلعون من خادم الحرمين الشريفين ان يدعم هذا القرار بقرارات أخرى كما عودنا دائما وأبدا، ونحن نعيش عصرا جديدا. [email protected]