عاد الرئيس الأمريكي باراكا اوباما الاحد مع انتهاء عطلته القصيرة، الى واشنطن حيث سيواجه في الاسابيع المقبلة على الأرجح أزمات خطيرة حول الميزانية والديون، بعد عطلة قصيرة استمرت ثمانية ايام في جزيرة مارتاز فينيارد الفخمة في ولاية ماساتشوسيتس. والخطاب الرسمي الوحيد الذي ألقاه خلال العطلة خصص لمصر عندما دان الخميس القمع الدموي للمتظاهرين من قبل الجيش المصري. ومع بقاء التطورات في بلد بات "على طريق خطير" في ذهنه وباستثناء توقف قصير لحضور قمة مجموعة العشرين في روسيا مطلع سبتمبر، يفترض ان يركز الرئيس الامريكي كثيرًا على السياسة الداخلية حتى أكتوبر. وسيكون على الكونغرس حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستضطر الدولة الفيدرالية لإغلاق خدماتها الادارية "غير الاساسية". ومنذ أن استعاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب في 2011، كادت خلافاتهم مع أوباما في هذا الشأن أن تؤدي الى حالة الشلل هذه عدة مرات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة. لكن بعض الجمهوريين هددوا ألا يرضخوا هذه المرة لأن الاول من اكتوبر سيشهد ايضا دخول شق كبير من اصلاح التأمين الصحي الذي يعد انجازًا أساسيًا في حصيلة أداء الرئيس، حيز التنفيذ. ويمكن للأمريكيين المحرومين من تغطية صحية التسجل للحصول عليها. قال الرئيس اوباما الذي سيقوم بجولة في حافلة الخميس والجمعة لشرح رؤيته الاقتصادية، ان «اغلاق خدمات الدولة من اجل منع ثلاثين مليون شخص من الحصول على تغطية طبية فكرة سيئة». ونظم الجمهوريون في مجلس النواب أربعين تصويتًا رمزيًا لإلغاء الاصلاح وهددوا بعدم التصويت على أي ميزانية تموله. ورأى توماس مان الخبير بشؤون الكونغرس في مركز بروكينغز اينستيتوت في واشنطن ان حدوث الاسوأ ليس أمرًا مؤكدًا. وقال مان لوكالة فرانس برس ان "الجمهوريين يملكون وسائل الضغط نفسها المتوفرة لمنفذ عملية انتحارية" وقد يعانوا من نتائج أي عراقيل يضعونها في الانتخابات المقبلة. وعبر الخبير نفسه عن ارتياحه لتزايد عدد الجمهوريين الذين يصفون سياسة حزب الشاي، جناحهم المتشدد الذي يعارض أي تسوية، بالجنونية والانتحارية. وقال الرئيس أوباما الذي سيقوم بجولة في حافلة الخميس والجمعة لشرح رؤيته الاقتصادية، ان "اغلاق خدمات الدولة من اجل منع ثلاثين مليون شخص من الحصول على تغطية طبية فكرة سيئة". ويقترح اوباما الغاء نفقات ضريبية لتمويل استثمارات لمصلحة الطبقة الوسطى. لكن الجمهوريين لا يريدون البحث في خطة انعاش جديدة. وكان العجز المزمن للحزبين عن التفاهم بشأن الضرائب أدى في آذار/ مارس الماضي الى علاج تقشفي قسري شمل تجميد برامج فيدرالية وفرض عطل غير مدفوعة. وخطر الأزمة الميزانية ترافقه ضرورة رفع سقف الدين القانوني وهي من صلاحية الكونغرس أيضًا. وأكدت وزارة الخزانة أنها لا تستطيع ان تصمد لأبعد من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر. وقد ربط رئيس مجلس النواب جون باينر رفع سقف الدين باقتطاعات جديدة في النفقات، مذكرًا بموقفه صيف 2011 عندما تجنبت الولاياتالمتحدة في اللحظة الأخيرة عجزًا عن تسديد الدفعات المترتبة عليها. وتبقى حصلة الأداء التشريعية لأوباما بعد ثمانية اشهر من بدء ولايته الرئاسية الثانية خالية من أي انجاز بينما يأمل البيت الابيض في ان يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ بتبني مراجعة لنظام الهجرة في الخريف. وهنا أيضًا يتوخى بعض الجمهوريين الذين يصبون اهتمامهم على انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر 2014، الحذر من اجراءات يعتبرون أنها أشبه "بعفو" عن المهاجريين السريين. وقال توماس مان أن "الأمر لم يحسم في مسألة الهجرة. إذا فشل الاصلاح فالجمهوريون هم الذين سيدفعون الثمن".