في كثير من الأحيان تشهد أسواق المال تحركات غريبة غير متوقعة قبيل الإجازات التي تستمر لأسبوع أو أكثر حيث إن البعض لا يريد أن يحتفظ بالسيولة النقدية ويفضل تحويلها إلى أصول ومنها الأسهم، وبعضهم الآخر يفضل تحويل بعض من تلك الأسهم إلى سيولة لاستخدامها أثناء تلك الإجازات وهو ما ينتج عنه أحيانا ارتفاع بوتيرة التداولات التي تصبح عالية التذبذب خلال فترات قصيرة ولكنها حالما تهدأ بالعودة للتداولات بعد تلك الإجازات وعودة الأمور إلى طبيعتها والتداولات المعتادة.. إن الخوف الذي يعتري الكثير من المتعاملين ناجم بالدرجة الأولى عن عدم ثقتهم بالأسهم التي يملكونها ومستقبلها القادم حيث إن دخولهم لم يكن مبنيا على أسس علمية صحيحة تخضع لشروط الاستثمار الناجح. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الجلستين اللتين تم التداول بهما خلال الأسبوع الماضي قبل إغلاق السوق لإجازة عيد الفطر مكاسب بلغ عدد نقاطها 162 نقطة وهو ما نسبته 2% من سعر افتتاح الجلسة الأولى عند مستويات 7910 والتي انطلق منها في الجلسة الأولى محققا 61 نقطة ولكن الأهم من ذلك اختراقه لمستويات المقاومة الرئيسية الأولى عند مناطق 7944 نقطة والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة الماضية والتي فشل في اختراقها وإعادته إلى مستويات 6423 نقطة قبل أن يعود مجددا لاختبارها واختراقها كما حدث، وكان لهذا الاختراق نصيب من قوة الشراء التي حدثت في الجلسة التالية التي كسب بها المؤشر مئة نقطة واخترق بها حاجز المقاومة الثاني له عند مناطق 8016 نقطة والمتمثل بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وهو ما أدى إلى حدوث انفلات سعري وصل بالمؤشر خلال ذات الجلسة إلى مستويات 8084 قبل أن يتراجع قبيل الإغلاق وينهي تعاملاته عند مستويات 8072 نقطة وليكون بذلك قد حقق ما تمت الإشارة إليه قبل عدة مقالات عندما نوهنا أن اختراقه للمقاومة الأولى يُضعف الثانية مما يؤدي الى سهولة اختراقها والصعود أعلاها وهو ما حدث فعلا، وما يبرهن الاندفاع الشرائي هو ارتفاع متوسط قيم التداولات خلال الجلستين المذكورتين عما كان عليه في الأسبوع ما قبل الماضي حيث جاء الأخير عند 5.7 مليار ريال بينما كان عند مستويات 5.2 مليار ريال أي بصعود بلغ نصف مليار تقريبا وهو ما ينتج عنه ارتفاع في قيم التداول بناء على المتوسطات بنسبة 9% الأمر الذي يعطي المتعاملين تطمينات حول التوجه القادم لمؤشر السوق... إن اختراقه للمستويات المذكورة يفتح الباب أمامه من الناحية الفنية لاستهداف مستويات المقاومة التالية له عند مناطق 8947 نقطة والمتمثلة بحاجز 61.8% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه، ولكن ما يجب الانتباه اليه جيدا أن الدخول في السوق دائما وأبدا يجب أن يكون مبنيا على أسس علمية صحيحة فلا دخول آمن في شركات لا تنطبق عليها شروط وقواعد الاستثمار الصحيح. قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفع متوسط قيم تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الجلستين المذكورتين من التداولات التي حدثت في الأسبوع الماضي من مستويات 671 مليون ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 903 مليون ريال في الجلستين الماضيتين حيث بلغت قيم تداولاتهم 1.8 مليار ريال كسب بها مؤشر القطاع 432 نقطة وهو ما نسبته 2.4% من قيم افتتاح الجلسة الأولى الواقع على مناطق 17512 نقطة والتي كسب بها 117 نقطة وليكمل في جلسته الثانية صعوده مستهدفا أعلى نقطة وصل بها إلى مناطق 18047 نقطة قبل أن يتراجع قليلا وينهي تعاملاته عند مناطق 17944 نقطة وليكون بذلك قد أغلق دون مستويات المقاومة الأشرس في طريقه عند مناطق 18007 نقاط والتي تعتبر الحد الأعلى للمسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد عن أربع سنوات واختبر هذه المستويات خلال هذه الفترة مرتين وفي كل مرة يتراجع المؤشر لأكثر من أربعة آلاف نقطة إلا أن اختباره هذه المرة قد يكون مختلفا بعض الشيء حيث إن نسبة اختراقه لهذه المستويات مرتفعة وفيما لو حصل ذلك بعد العودة من الإجازة فإنه سيفتح الباب أمام مؤشر القطاع للصعود واستهداف مستويات المقاومة التالية له عند مناطق 19225 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وهو الأمر الذي يقلق الكثير من المتعاملين لقرب المستويين من بعضهما البعض حيث إن 1225 نقطة ليست بالكثير أمام مؤشر قيم إغلاقه الحالية قرب مستويات الثمانية عشر ألف نقطة وهو الأمر الذي قد يصل بالمؤشر سريعا في حال اختراق المقاومة الأولى، فهل ستكون تلك المستويات قادرة على كبح جموح هذا الصعود أم لا؟؟ إن الخوف من أن تستطيع تلك المستويات كبح الصعود والعودة بمؤشر القطاع إلى مستويات الثمانية عشر ألف نقطة لإعادة اختبار تلك المستويات تمهيدا لتشكيل موجة صاعدة دافعة تستهدف مستويات أعلى من ذلك بكثير ولكن يبقى السؤال الأهم لديهم، هل قطاع المصارف يجذب المتعاملين لدرجة تدفعهم للشراء الذي ينتج عنه الوصول إلى مستويات ما فوق الواحد والعشرين ألف نقطة أم لا؟ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حقق مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تداولات الجلستين الماضيتين صعودا كبيرا لم يشهده القطاع منذ فترة حيث كسب خلالهما ما مقداره 116 نقطة وهو ما نسبته 4.7% من قيم افتتاح الجلسة الأولى عند مستويات 2468 نقطة حيث الصعود في الجلسة الأولى ب52 نقطة وفي الثانية 63 نقطة ولينهي تعاملاته عند مستويات 2584 نقطة، ومما تجدر الإشارة إليه أن أدنى قيمة وصل لها المؤشر في هذين اليومين كانت على بعد نقطة واحدة من سعر الافتتاح أما أعلى قيمة فكانت على بعد نقطتين فقط من سعر الإغلاق مما يعطي انطباعا واضحا وصريحا على السيطرة المطلقة للمشترين خلال هذين اليومين مستهدفين في صعود المؤشر مناطق مقاومته الأولى حاليا عند مناطق 2649 نقطة والتي تبعد عن مستويات الإغلاق الحالي ما قيمته 65 نقطة فقط وهو ما نسبته 2.5% من سعر الإغلاق الأخير وهو أمر يسهل حدوثه في ظل الاندفاع الشرائي الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في هذا القطاع.. إن ما أود ذكره هنا أن الصعود الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات خلال الجلستين المذكورتين جاء بدافع صعود جيد حققته شركة اتحاد الاتصالات حيث زادت من سعرها 5 ريالات وهو ما نسبته 5.9% خلال يومين وهو أمر قلما يحدث في شركة بهذا الحجم ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للبحث- ما الأمر الذي دفع بسهم الشركة للصعود خلال جلستين فقط بما نسبته تقارب ال6 بالمائة؟