أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنها لم تأت لمصر برسائل أو توجيهات وإنما جاءت للتحدث إلى الجميع. وقالت في مؤتمر صحفي مقتضب بالقاهرة في ختام زيارتها: «لم آت برسائل ولا لأخبر الأطراف بما عليها فعله.. لدينا علاقات مع مختلف الأطراف وجئت للتحدث معهم ولم آت برسائل.. الحل بيد المصريين أنفسهم». وأضافت :»أعتقد أن مصر دولة عظيمة وينبغي أن تتحرك للأمام.. نحو انتخابات وحكم مدني وبناء مؤسساتها..». وأوضحت أنها أكدت خلال لقاءاتها على ضرورة حل الأزمة على الأرض، وأنها شددت على أنه لا مكان للعنف وضرورة سلمية المظاهرات، مشيرة إلى أنه «على السلطات مسؤولية كبيرة» في هذا الشأن. قالت في مؤتمر صحفي مقتضب بالقاهرة في ختام زيارتها: «لم آت برسائل ولا لأخبر الأطراف بما عليها فعله.. لدينا علاقات مع مختلف الأطراف وجئت للتحدث معهم ولم آت برسائل.. الحل بيد المصريين أنفسهم».وأضافت: «أعتقد أن مصر دولة عظيمة وينبغي أن تتحرك للأمام.. نحو انتخابات وحكم مدني وبناء مؤسساتها..». لا شرط مسبقا وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن أن لقائها بالرئيس المعزول محمد مرسي كان شرطا مسبقا لإتمام الزيارة، قالت أشتون: «لقاء مرسي لم يكن شرطا مسبقا وإنما كان عرضا»، مشيرة إلى أن مرسي مطلع على مجريات الأمور من خلال وسائل الاعلام.» وشددت على ضرورة أن تشترك كل المكونات السياسية في مصر للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. الخروج الامن والتقت آشتون، بشكل سري الرئيس المقال محمد مرسي الليلة قبل الماضية وقالت ان السلطات المصرية وافقت على السماح لها بهذا اللقاء بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة الراهنة تتمثل في أن تضمن السلطات المصرية لمرسي «الخروج الآمن» ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية التيار الإسلامي مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ووقف كافة الانشطة الاحتجاجية لأنصاره. وقالت المصادر السياسية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح للإعلام، أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري، بل إنها تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو. وكانت اشتون غادرت القاهرة خلال الليل على متن مروحية عسكرية الى جهة غير محددة حيث يحتجز مرسي، كما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس. رؤية اشتون وتتلخص رؤية آشتون في ضرورة وضع حد للوضع المتدهور والسيئ في مصر عن طريق قيام السلطات المصرية بوقف كافة الملاحقات القضائية بحق أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات التيار الإسلامي والإفراج عن كافة المعتقلين من هذا التيار وفي مقدمتهم مرسي نفسه، وهو ما يمكن أن يطلق عليه «الخروج الآمن»، وتعهد السلطات المصرية بضمان استمرار تيار الإخوان المسلمين ممثلا في حزبه «الحرية والعدالة» في الحياة السياسية المصرية بشكل قانوني والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد أنصار مرسي بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية على الإطاحة بالرئيس بما يؤدي إلى فض اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و»نهضة مصر» بالقاهرة، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كافة أنحاء مصر. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة برئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذي يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وطالبت آشتون السلطات المصرية خلال لقاءاتها مع كبار المسؤولين باختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة حوالي 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر. واجرت اشتون محادثات مع السلطات المصرية واعضاء في حركات اسلامية قريبة من مرسي. واكد هؤلاء امس الثلاثاء انهم ابلغوا اشتون انهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية على ازاحة مرسي من السلطة، مشددين على ان عودته هي «اساس الحل». إلغاء العفو وفي تطور ذي مغزى، قالت الصفحة الرسمية للجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية أن الرئاسة ستقوم بإلغاء اي عفو صدر ضد ارهابي او مجرم جنائي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي يعني عملياً إعادة النظر في جميع أوامر العفو التي طالت أشخاصاً اتهموا وإدينوا بارتكاب جرائم إرهابية، وغالبيتهم من الجماعات الجهادية والمتشددة، ومنهم بعض المدانين في قضايا مخدرات. وقد حاولت (اليوم) الاتصال بأحد القياديين في الجماعة الجهادية، والذي سبق أن أفرج عنه الرئيس السابق، ولكنه رفض التعقيب أو الإشارة إلى اسمه، مكتفياً بالقول: «ستكون مصيبة لو حدث ذلك».
