أشاد مسؤولون بغرفة الرياض باطلاق مشروع الملك عبدالله للنقل العام، مؤكدين ان المشروع الذي قام بتدشين بداية العمل فيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بنحو 84 مليار ريال وتنفذه ثلاثة ائتلافات عالمية، يعد تأسيساً لمرحلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وحضارية مهمة في مسيرة البلاد بشكل عام ومسيرة العاصمة التي شهدت توسعاً رأسياً وأفقياً كبيراً وزيادة سكانية وكثافة في حركة النقل المروري. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة د. عبدالرحمن الزامل إن مشروع الملك عبدالله للنقل العام سيكون علامة فارقة في تاريخ تطورنا ونهضتنا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وهو المشروع الذي طال انتظاره واستغرق الإعداد له جهداً مقدراً في جميع الأجهزة ذات العلاقة وبرعاية شخصية وأبوية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر على تنفيذه من سمو أمير منطقة الرياض. ورأى د. الزامل أن اكتمال تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير يعد اختراقاً مهماً للكثير من التحديات التي واجهت التطور الرأسي لهذه المدينة مترامية الأطراف وخاصة الإيقاع الزمني لحركتنا المرورية الداخلية نتيجة لعدم وجود نظام فعال للنقل العام واعتماد السكان بصورة متزايدة على السيارات الخاصة. كما قال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة خالد المقيرن إن ترسيه عقود تنفيذ مشروع النقل العام يعتبر بداية تحول لمسيرة التنمية الرأسية والأفقية لمدينة الرياض فهو من المشاريع التنموية الكبرى التي سيلمس أثرها المباشر كل مواطن ومقيم في هذه المدينة وناشد المقيرن جميع شرائح سكان الرياض وضيوفها بالتعاون في تفهم متطلبات تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير والآثار التي قد تنجم عن عمليات التنفيذ في بعض المواقع خلال فترة التنفيذ مؤكداً أن الجميع سوف يقطف ثمار هذا المشروع الحضاري الكبير بعد اكتماله. من جهته شدد الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس الادارة على الوجه الحضاري والجمالي والوظيفي لمشروع النقل العام الذي يتكون من عدة مسارات وتقاطعات ومحطات تضفي على مدينتنا روحاً وأسلوب حياة وحركة أكثر يسراً وجمالاً وحيوية، وقال: مع إطلاق أعمال تنفيذ مشروع مترو الرياض كأكبر مشروع من نوعه وحجمه على مستوى العالم, تدخل مدينة الرياض عصراً جديداً في تاريخ تطورها نحو بلوغ مصاف المدن العالمية الكبرى. كذلك رحبت جميع قطاعات الاعمال وممثلوها من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء اللجان والكيانات المتفرعة عنها ورجال الأعمال من منتسبي الغرفة بتدشين مشروع النقل العام الذي وصفوه بأنه يتوج لنقلة حضارية كبرى سوف تمتد آثارها الإيجابية لكل تفاصيل حياة السكان بشرائحهم من طلاب المدارس والموظفين والعاملين ورجال وسيدات الأعمال, كما يساهم في توطيد الروابط بين كل الأطياف الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على تطور المدينة وتقدمها المنشود. كما افاد رجل الاعمال عبدالرحمن العطيشان ان المترو تأخر منذ ثلاثين سنة ولكن من الممكن ان هذه الدراسات الطويلة هي التي اجبرت على التأخير فان هذا المترو وباصات التنقل مهمة جدا وهدف هذا المشروع هو تيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم، يجمع بين تعزيز مكانة السعودية ودعم مقوماتها الحضارية كواحدة من أسرع الحواضر في العالم نمواً وبين مواكبة التنامي الكبير الذي تشهده المدينة في عدد سكانها ومساحتها، حيث تشير التقديرات إلى توسع مساحة مدينة الرياض متجاوزة الثلاثة آلاف ومائة كيلو متر مربع، وتزايد أعداد المركبات التي بلغت هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون مركبة، تقطع يومياً سبعة ملايين رحلة، وهو ما يتطلب توفير بدائل مستدامة وأكثر فاعلية. من جهته قال رجل الاعمال محمد القريان: نشكر القيادة الحكيمة وعلى رأسهم الملك عبدالله اطال الله بعمره اعواما مديدة على الانجازات التي بذلوها من اجل المواطن في وقت قصير لاحظنا ان المملكة في تطور كبير ولله الحمد بوقت قياسي اما مشروع مترو الرياض فهذا سيكون افضل مشروع سوف تشهده مدينة الرياض وسوف يقضي على الازدحام بشكل كبير جدا في العاصمة السعودية ايضا سوف يوفر في الطاقة من خلال استخدام المواطنين والمقيمين وسائل النقل العامة بدلا من السيارات ان شاء الله خلال خمس سنوات سوف تكون مدينة الرياض في مصاف المدن الذكية والمتطورة وان اكثر من (74) كلم من «مترو الرياض» ستكون في انفاق تحت الارض مما لن يشكل عائقا على حركة المرور. وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان: بلا شك هناك تمدد افقي لمدينة الرياض التي تعد اكبر مدينة بالعالم من حيث مساحتها الشاسعة وبالتالي هناك حاجة لتقييد من داخل المدينة وامتدادها الافقي وتكثيف امتدادها الرأسي وهذا يزيد من جدوى مشاريع النقل العام لكن عندما تكون المدينة امتدادها رأسي سوف تتطلب مزيدا من مشاريع النقل للخفض من نسبة الزحام بشكل كبير ونتمنى ان تنفذ هذه المشاريع بوقتها وهي تهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف سرعة التنقل بين انحاء العاصمة ايضا ان هذا المترو يعد بمثابة شرايين الحياة للمدينة ويعد مشروعاً تنموياً له مردود اقتصادي كبير من الناحية البيئية والاجتماعية والعمرانية.