يترأس وكيل وزراة الداخلية الدكتور أحمد السالم، الوفد الأمني السعودي المتوجه الي جمهورية العراق للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، حيث تستغرق الزيارة يوما واحدا فقط، واتفق الطرفان على أن تكون الزيارة المزمعة قبل شهر رمضان المبارك. فيما وصفت مصادر مطلعة ل»اليوم» ان الاجتماع الثنائي الذي جمع وزارة الداخلية ومسؤولين من الجانب العراقي أمس ب»الناجح جدا»، حيث اشتمل على مناقشة ملف المعتقلين السعوديين في سجون العراق وتحديد موعد لزيارة الوفد الأمني الذي يضم عددا من الجهات المعنية في المملكة، معربا عن تفاؤله بمرحلة جديدة من التعاون الأمني بين السعودية والعراق وأن يكون هذا التعاون مقدمة لانفتاح العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية بالاضافة الى الامنية. وأكد المصدر نفسه «أن الهدف من زيارة الوفد السعودي الأمني هو إنهاء ملف المعتقلين السعوديين والبالغ عددهم 60 معتقلا بناءً على الاتفاقية الموقعة من الجانبين لتبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة الحرية وإكمال محكوميتهم في بلدانهم وأيضا مناقشة ملف المعتقلين المحكومين بالإعدام وعددهم 4 سعوديين والسماح للأسر السعودية بزيارة ذويهم في العراق في حال رغبتهم بعد تأمين الحماية الكافية لهم وتسهيل زيارتهم وإجراءاتهم المتعلقة بالسفر والاهتمام بهم لحين عودتهم، بالإضافة لعدد من الموضوعات الهامة المدرجة على قائمة أعمال الجانبين، وهناك مؤشرات كبيرة علي حسم ملف المعتقلين السعوديين والعراقيين تتمثل في وجود قنوات اتصال مفتوحة بين المسؤولين على أعلى المستويات لمعالجة هذا الملف عكستها الزيارات المتبادلة بين البلدين». من جانبها ثمنت لجنة المعتقلين في العراق جهود سمو وزير الداخلية وما يقدمه من خدمة لإنهاء ملف تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة الحرية والمحكومين بالإعدام والإطمئنان على أوضاع عائلاتهم والوقوف بجانبهم. يأتي ذلك بعد اتفاق وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
