كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عن ترقب إطلاق وزارته فرصا استثمارية جديدة بمشروعات النقل البحري والنقل العام التي ستكون داعمة للاقتصاد الوطني. وأوضح وزير النقل على هامش تدشينه معرض الموانئ الدولي الأول إن الدولة أعطت اهتماماً للنقل بأنواعه كافة لإيمانها بأهميته باعتباره شرياناً للتنمية وأداة مهمة للنمو الاقتصادي وعنصراً مؤثراً في حياة الناس ووسيلة محركة لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، لهذا أنفقت الدولة مبالغ ضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية العديدة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكة الحديدية والنقل العام، وأوضح الدكتور الصريصري إن قطاع النقل شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة هائلة في حجم الدعم المالي للنقل بكافة أنماطه، وأشار إلى أن قطاع الطرق في المملكة يتضمن وجود شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة تزيد أطوالها على 60 ألف كيلو متر يضاف إليها كل عام آلاف الكيلو مترات من الطرق بكافة أنواعها، ومنها الطرق الزراعية التي تعتبر رافداً مهماً في إيصال التنمية للسكان في المناطق الزراعية لتنشيط حركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يمكنهم من الاستقرار في مناطقهم ويرفع مستوى الدخل لديهم، وقال وزير النقل: إن الجهات المختصة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بالبدء فوراً في مشروعات النقل العام في مكةالمكرمة والرياض وجدة وبقية المدن»، ونوه إلى أن شبكة الخطوط الحديدية تشهد حالياً توسعة طموحة بلغت أطوالها أكثر من ستة آلاف كيلو متر، وجار العمل على استكمال الشبكة لتخدم مناطق متعددة، وتشمل التوسعة مشروعات عدة عملاقة، منها قطار الشمال – الجنوب بجزأيه، الخاص بالمعادن الذي انتهت شركة «سار» من تنفيذه، والجزء الثاني الخاص بالركاب، ومشروع قطار الحرمين السريع، وجسر الربط الذي يربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي وموانئ الدمام والجبيل على الساحل الشرقي مروراً بالرياض بخط حديدي، وقطار دول مجلس التعاون الذي يربط بين دول المجلس بخط حديدي للركاب والشحن، وذكر وزير النقل إن قطاع الموانئ يشهد أيضاً حركة دؤوبة ومشاريع متعددة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وللاستمرار في مواكبتها للموانئ العالمية المتقدمة، وقال: «مع تحول المملكة من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر، ومع نمو وتطور الاقتصاد السعودي، وتأثيره في الاقتصاد العالمي، وزيادة فاعلية وديناميكية القطاع الخاص، فقد تطلبت هذه المرحلة ضرورة تطوير قطاع النقل البحري الوطني ليواكب هذه التحولات المهمة» ، وأضاف من صور تطوير هذا القطاع إنشاء مجموعة من شركات النقل البحري السعودية والمختلطة، بدعم وتوجيه من المؤسسة العامة للموانئ»، مؤكداً إن الموانئ السعودية تتميز بكونها ذات جاذبية كبيرة للاستثمار في النشاط البحري والصناعات البحرية، ويتضح ذلك من خلال قيام صناعات في الموانئ مهمة للاقتصاد الوطني، سواءً من حيث القيمة المضافة، أو من حيث فرص العمل، وكذلك من حيث تأثيرها الإيجابي على الميزان التجاري، منوهاً إلى تزايد اهتمام الشركات الأجنبية الرائدة في قطاع الموانئ في المملكة.
