بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية التحضيرية للقمة العربية – الافريقية الثالثة، المقرر عقدها بالكويت في الفترة من 18 الى 20 نوفمبر المقبل ، وذلك بمشاركة وفد من الامانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الافريقي ودولة الكويت "الدولة المستضيفة للقمة" . وقال السفير سمير حسني مدير ادارة افريقيا والتعاون العربي الافريقي رئيس الاجتماع التحضيري: إن الاجتماع سيبحث على مدى يومين استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة والتحضير للاجتماع التنسيقي السداسي "ممثلو الترويكا العربية والترويكا الافريقية " المقرر عقده يوم 22 يونيو الجاري بالقاهرة. واضاف في تصريحات للصحفيين: إنه سيتم خلال الاجتماع متابعة الملفات التي ستطرح على القمة العربية – الافريقية ، ومنها اقامة منطقة تجارة تفضيلية افريقية – عربية لتشجيع التجارة وفتح اسواق جديدة بين المنطقتين ، واقامة مركز لرجال الاعمال مشترك ،والتوصل الى رؤية مشتركة فيما يخص قطاع الاتصالات . ولفت السفير سمير حسني الى انه سيتم ايضا بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقضايا العمل المشترك فى مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والزراعة والامن الغذائي ، بالاضافة الى المجال البيئي من خلال استراتيجية الشراكة الافريقية العربية التي تنص وفق اعلان سرت 2010 على انشاء صندوق عربي – افريقي للاستجابة للكوارث وادارة المخاطر ، واجراء دراسة استراتيجية تهدف الى تحديد آفاق التنمية المستدامه فى مجال الموراد المائية والاستفادة منها . ورداً على سؤالٍ حول ما اذا كان انتظام القمم العربية الافريقية ادى الى تنشيط التعاون العربي- الافريقي ، قال السفير سمير حسني: إن اهم انجازات القمة انها اصبحت دورية بعد نحو ثلث قرن من الزمان على انطلاق اول قمة عربية – افريقية فى القاهرة عام 1977 ، وكانت القمة الثانية في سرت 2010 ، والثالثه ستكون بعد ثلاث سنوات من القمة الثانية والمقرر لها نوفمبر المقبل بالكويت ، ومن ثم فإن هذه الآلية الجديدة وضعت خطط التعاون على الطريق الصحيح . واضاف: إن هناك تطورا في آليات التعاون ، لكنه قال: إن الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والربيع العربي أثّرت كثيرا على إنجاز خطة الشراكة العربية – الافريقية المشتركة التى اقرّت في سرت 2010 ، والتي تغطي الفترة من 2011 وحتى 2016 ، موضحا انه على الرغم من هذه الظروف ، الا انه تم انجاز بعض المشروعات المشتركة ، معربا عن تطلع الجانب العربي في ان تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة انجاز ما تبقى من مشروعات الخطة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واضح أن مؤشر التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع الى اكثر من 8 في المائه بعد أن كان دون الواحد بالمائة . ورداً على سؤال حول ما اذا كان ملف مياه حوض النيل سيطرح على القمة العربية – الافريقية ، قال السفير سمير حسني: إن هذا الموضوع ليس مطروحا بشكل مباشر ، وانما بشكل غير مباشر فى اطار التعاون فى مجال المياه من خلال مشاريع الإدارة المتكاملة للموراد المائية بين الجانبين ، بالاضافة الى التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي ، مشيرا الى اجتماع مشترك لوزراء الزراعة بين الجانبين في الرياض خلال اكتوبر بهدف التحضير لهذا الملف لرفعه إلى القمة .