اتهام ثلاث وزارات بإدراج أكثر من 28 ألف «خريج صحي» في قائمة العاطلين

رسم أكثر من 28 ألف شاب سعودي صورة مشرقة لمستقبلهم الوظيفي، فقرروا أن يلتحقوا بالمعاهد الصحية المنتشرة في المملكة، موقنين بأن التعيين عقب التخرج آت لا محالة، نظرا لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة لأمثالهم، وشارك هؤلاء الشباب أحلامهم الوردية، أسرهم الذين رفضوا أن يبخلوا عليهم بأي شيء، وبخاصة المال، فمنحوهم ما يطلبون كي يلتحقوا بهذه المعاهد «المرخصة»، إلا أن ثلاث وزارات، هي الصحة وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، رأت عقب تخرج هؤلاء الشباب، أنهم غير جديرين بالتوظيف، وأن عليهم الجلوس في المنزل بلا أمل.. وبلا عمل. لم تعد قصة انشاء المعاهد الصحية الاهلية حديث اللحظة، حيث أغلقت وزارة الصحة هذه المعاهد في فترة سابقة، تاركة خلفها ما يزيد على 28,522 طالبا وطالبة تخرجوا في هذه المعاهد بلا وظائف رغم اجتياز بعضهم اختبارات هيئة التخصصات الصحية لمزاولة المهنة.
50 ألف ريال
ويقول الواقع ان المعاهد الصحية الاهلية باتت تخادع المواطن المسكين، عندما حددت 50 ألف ريال كرسوم الدراسة فيها، ويدرس الطالب تخصصات غير مرغوبة مثل صيدلة واشعة واسعاف ومختبرات وتمريض ليتجه بعد ذلك الطالب او الطالبة المتخرج الى هيئة التخصصات الصحية ويقوم بدفع مبلغ خمسة الاف ريال لاجتياز اختبار مزاولة المهنة الطبية.
تنصل من المسؤولية
لم تتوقف هذه المعاناة عند هذا الحد، فبعد تخرج هؤلاء من هذه المعاهد وذهابهم الى الوزارات المعنية لتوظيفهم، تبرأت منهم وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وأقرت تلك الجهات المعنية بأن شهاداتهم غير معترف فيها، ولا يمكن توظيفهم، مما أثار استغراب جميع الخريجين، الذين تساءلوا كيف تعتمد تلك الوزارات الثلاث معاهد أهلية وتقرها ثم تتنصل من مسؤولية توظيف 28,522 طالبا وطالبة، تخرجوا فيها لترمي كل جهة على الاخرى مسؤولية توظيفهم وتماطلهم بالوعود والتسويف وتقتل أحلامهم».
وكما جرت العادة من خادم الحرمين الذي أصدر قراراً بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية، لينهي معاناة من لم يتم توظيفهم عبر الأمر الصادر بتاريخ 2/7/1431، والقاضي بتوظيف جميع خريجي الدبلومات الصحية، خصوصا من اجتاز اختبار الهيئة السعودية خلال 6 أشهر من صدور الأمر، وقد تم تقسيمهم من قبل وزارة الصحة، بحيث يذهب 4000 منهم لوزارة الصحة، و4000 إلى القطاعات الحكومية، و6 آلاف إلى القطاع الخاص، وبعد المطابقة، اتضح أن عدد الخريجين يمثلون 28 ألف خريج، بينما اكتفت الوزارة بتوظيف 14 ألف خريج، وقيل للبقية الباقية: هذا ما نص عليه القرار السامي، ولكن القرار هذه المرة جاء مفصلا ودقيقا وشارحا لكل التفاصيل والحالات حتى أنه شمل أولئك الخريجين الذين كان يتم استبعادهم لكونهم غير مؤهلين، وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبية لمدة 12 شهرا مع جواز تمديد العقد لأربعة أشهر إضافية، ومن يثبت كفاءته فليس هناك عذر بعدم وجود وظيفة، إذ أن القرار نص بتعيينهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصاتهم، حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، وأن من لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه، فماهي التفسيرات الادارية حيال هذا القرار الإلحاقي .
«صدر قرار المليك بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية، لينهي معاناة من لم يتم توظيفهم عبر الأمر الصادر بتاريخ 2/7/1431، والقاضي بتوظيف جميع خريجي الدبلومات الصحية، خصوصا من اجتاز اختبار الهيئة السعودية خلال 6 أشهر من صدور الأمر»
إقالة العميد
ويتساءل عبدالله عامر القرني، الكاتب الصحفي «هل سنحتفل مع خريجي المعاهد الصحية بنهاية مسلسل سنوات ضياعهم!! للذاكرةِ حضورٌ لافت يتمثل في إقالة عميد جامعةٍ قبل بضعة أعوام لأنه لم ينفذ أمر ولي العهد آنذاك الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- القاضي بزيادة عدد مقاعد طلاب الطب لتلك السنة الدراسية!نفس الذاكرة كانت تقول لي : ذلك له ولكل من تسوّل له نفسه إعاقة مصالح المواطنين كائنا من كان.تمت إقالة العميد، وزيادة مقاعد طلاب الطب لاحتياج البلد الفعلي لهذه الزيادة، وتخلصت الجامعة من دكتاتور لا يسمعُ إلا صوته، وصدح صوت الحق في كل مكان، بل ووقف حيث يجب أن يقف وقال لكل فاسدٍ: أنا هنا».
مشكلة المعاهد
ويضيف « أعيش تلك اللحظات وقفت أمامي مشكلة المعاهد الصحيّة التي استنزفت جيوب الكثير وكان نتاجها «لا مكان لك في وزارتنا»!!لماذا تم التصريح لهذه المعاهد بتدريس أبنائنا مادامت لا تتوافق وتطلعات «بشوتهم»! عشرات الألوف تدفع وكأن دافعها وجدها في «الشارع» ثم يفاجأ الخريج أن المثل القائل « اللي عنده قرش محيّره يشتري حمام ويطيره» هو حصيلة سنين تعبه «وفلوسه»!!
ويتابع القرني «لن أقول عيب لكل متسبب في سرقة أعمار وفلوس طلاب المعاهد الصحية لأن العيب يسمعه منك ذو الضمير الحي وهذه الأفعال أفعال ضمائرٍ ماتت «وشبعت موتا»، موضحا «ما بين ذاكرة إقالة عميد الجامعة آنف الذكر وحاضر وقوفي على أوامر الملك عبدالله التي قضت بتعيين خريجي المعاهد الصحية وقفت مذهولا.
الحلول المستقبلية
ويقول «في عام 1432ه كان هناك أمر ملكي صريح من جزءين تفصيليين يقول: أمرنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك، مؤكدا «لم يبقَ بعد هذا الأمر إلا «التنفيذ» ففيه تفصيل لكل ما يجب عمله في كل وزارة.
وهل نحن بحاجةٍ لأعوامٍ حتى تنفذ الأوامر الملكية كما طلب من أصحاب الشأن تنفيذها؟ أم نحن بحاجةٍ لأوامرٍ ملكية تفصل الأوامر السابقة وأيضا بعد أعوامٍ حتى لا ندع لأصحاب الضمائر الميتة فرصة لمداعبة المشاعر السلبية في شبابنا!، مضيفا «مر عامان على الأمر الملكي القاضي بتعيين خريجي المعاهد الصحية وفعلا احتاج الأمر لأمر ملكي لتصحيح الأوضاع من جديد فمن يعوّض الطلاب عن عمرٍ قضوه تحت رحمة تنفيذ الأوامر التي تنصّ على سرعة التنفيذ؟؟هي مشكلة رأي عام تمثلت في الأوامر الملكية وعدم تنفيذها كما جاءت به أو الالتفاف عليها حتى لا تصل بفائدتها كما أريد لها أن تصل للمواطنين وأمامنا هنا قضية مكتملة الفصول والمعالم».
قصة الشاب
ويروي القرني هذه القصة قائلا «ذات يومٍ دخل شابٌّ على صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وكان يشكو له من البطالة التي حطّمته تحطيما فردّ ردّ المسئول الذي يحسّ بألم المواطن وقال: سيُغيّبُ من غيّبكم. وإننا في أمس الحاجة لتغييب من يحاول العبث في حياتنا ويحاول خلط الأوراق فيها. ماذا لو غُيّب كل مسئول أخّر تنفيذ الأوامر الملكية أو حاول العبث فيها أو أوقفها!؟ سيكون للحياة أنفاس عطاء مستمرة لا تغيب شمسها ولا ينتهي طموحها إلا بالوقوف على مصاف الدول المتقدمة حيث يجب أن تقف ويعلن شموخها. مبينا «صدر الأمر الملكي الجديد بعد أن مات الأمل وعاش الطلاب سنوات الضياع كما كُتِبَ السيناريو لها بحذافيره وبكل إتقان وتفنن وليتهم تفننوا في تنفيذ الأمر الملكي الأول كما تفننوا في تعطيله ووضع العوائق بكل أشكالها وألوانها وفنونها القتالية ولكن سير الأمور حولنا يقتل الطموح بل ويصلبه لتقتات الطيور من رأسه! صدر الأمر الملكي الجديد وإني أستنشق في صدوره تصحيح وضعٍ يجب أن يصحح رغم أنف المعتدين الظالمين ونحن بانتظار أيامٍ «ينفذ» فيها لا أعوامٍ تحسسنا أن العمر فيه من الفرص ما يجعلنا نتخيّر بينها والحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك!
ويضيف القرني «وما نحن بحاجته فعلا في هذه اللحظات أن يغيّب فعليا كل من يتلاعب في الأوامر الملكية ويؤلف فيها ويعدل كما يشاء ويفصلها كما يشاء ووقت ما يشاء وكأننا صلصال يشكّله على مزاجه تارة يجعل منه جبلا شامخا وأخرى سهلا خاضعا، مختتما حديثه بقوله «أقول:هل نحتفل مع خريجي المعاهد الصحية بنهاية مسلسل سنوات ضياعهم أم أن هذا الأمر الملكي بحاجةٍ لتفصيل جديدٍ ولعمرٍ أجدد كي نراه واقعا ملموسا!!وأخيرا: ليت ابن الوزير وقف على أبواب الأوامر الملكية لنشاهده يجري نحو التنفيذ بدلا من زحف السلحفاة التي أضاعت الطريق في النهاية».

وراء كل خريج في معهد صحي .. مأساة إنسانية
كنت عاطلا عن العمل طيلة الخمس السنوات الماضية ولم أجد من يقبلني في التخصص بعدها لجأت إلى الشركات، وتحملت ما يقع علي من ظلم من المدراء الأجانب في تلك الشركات.
تقف خلف كل خريج في المعاهد الصحية قصة إنسانية، تشير إلى وقوع هذا الخريج وأسرته ضحية عملية خداع قانونية، شاركت فيها جهات عدة رخصت لعمل هذه المعاهد في المجتمع السعودي، فهناك طلاب حلموا بأن يجدوا وظائف لهم عقب التخرج مباشرة، إلا أنهم انضموا إلى صفوف العاطلين قسرا، وهناك خريجون توجهوا للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم، ووقعوا تحت ظلم مدراء أجانب هضموا حقوقهم، وهناك أسر اقترضت من البنوك أو الأصدقاء لتعليم أبنائهم، لعل وعسى يجدون أبناءهم موظفين في المنشآت الصحية، إلا أنهم اصطدموا بالواقع المرير، وضاعت أموالهم هباءً منثورا..
50 ألف ريال
قال أحد خريجي المعاهد الصحية عبدالله المطيري: "درست في أحد المعاهد المعروفة في المملكة وقد بلغت تكاليف الدراسة 50 الف ريال وكنت متفائلا بحصولي على وظيفة بعد تخرجي مباشره لعلمي أن من يعملون في المستشفيات السعودية غالبيتهم من غير السعوديين، ولكن كانت المفاجأة أن أجلس خمس سنوات عاطلا عن العمل".
وقال المطيري "بلغ عدد خريجي المعاهد الصحية المتقدمين للوظائف على وزارة الخدمة المدنية 28692، جميعهم قد طابق بياناته وبعد صدور الأمر الملكي بتوظيفهم تم أخذ 14 ألفا فقط من المطابقين لبياناتهم وتوظيف 4 آلاف منهم في وزراه الصحة و4 آلاف ايضا في وزارات أخرى، و6 آلاف تم توجيههم إلى القطاع الخاص، ولكن رفض هؤلاء الخريجون التوجه إلى القطاع الخاص لعدم وجود مساواة بينهم وبين زملائهم، ولتأكدهم من عدم إنصافهم في مرتباتهم في القطاع الخاص وبذلك يصبح العدد الإجمالي لطالبي الوظائف الصحية المطابقين لبياناتهم 20692 وتوقع المطيري انخفاض العدد إلى أقل من 15 ألف طالب للوظيفة، مبررا ذلك بتوجه الكثير من خريجي المعاهد الصحية إلى وظائف أخرى والغالبية منهم قد التحقوا بالسلك العسكري بعيدا عن تخصصهم، وذلك لحاجتهم الماسة إلى الوظيفة وإلى صعوبة ظروفهم المعيشية". وأكد المطيري أن عدد الذين لم يطابقوا بياناتهم في وزارة الخدمة المدنية يفوق عدد الذين طابقوا بياناتهم بكثير".
وقال المطيري: "كنت عاطلا عن العمل طيلة الخمس سنوات الماضية ولم أجد من يقبلني في التخصص بعدها لجأت إلى الشركات، وتحملت ما يقع علي من ظلم من المدراء الأجانب في تلك الشركات لأعمل أي عمل لتغطية مصاريف عائلتي حيث إنني العائل لهم بعد الله، وكنت أعمل ما يقارب ال 14 ساعة في اليوم، لتوفير حاجات البيت حتى انني لم أستطع الزواج لعدم توفر المال لدي". ويواصل المطيري قصته: "في المرحلة الأخيرة من مراحل البحث عن الوظيفة، قدمت لأحد المستشفيات في المنطقة الشرقية للالتحاق ببرنامج التشغيل الذاتي والحمد لله التحقت به بعد إجراء الاختبارات والمقابلات، وانا أعمل الآن منذ 8 أشهر في المستشفى" ويضيف "بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين تفاءلنا خيرا وكلنا أمل بإنهاء مشكلة جميع خريجي المعاهد الصحية في المملكة".
ولفت المطيري إلى أن "هناك مشكلة تواجه خريجي المعاهد الصحية وتحديدا في تجديد بطاقة التصنيف لدى هيئة التخصصات الطبية، والتي تشترط حضور المتخرج لما لا يقل عن 30 ساعة تدريبية، ويكون متدربا في أحد المستشفيات أو المراكز الصحية، إضافة إلى إلزام المتخرجين بدفع رسوم لحضور الدورات ورسوم أيضا لاستخراج بطاقة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية وهذه الشروط تعتبر تعجيزية لأغلب الخريجين من المعاهد الصحية".
وأشار المطيري إلى أن "الخريجين يقفون أمام ثلاث جبهات وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية كلها تعمل سويا لإبعادهم عن العمل في مجال تخصصهم طيلة السنوات التي سبقت الأمر السامي".
توظيف العاطلين
وناشدت أم عبدالله ( والدة أحد الخريجين) خادم الحرمين الشريفين بسرعة توظيف العاطلين عن العمل لحاجة أغلبهم للوظائف ولحفظهم عن الانحراف وضياع أوقاتهم مع أصدقاء السوء الذين لا هم لهم سوى إفساد شباب الوطن".
وذكرت أم عبدالله أن ابنها عادل كان عاطلا عن العمل لسنوات، ثم التحق بإحدى الشركات الخاصة بمدينة مكه المكرمة، ووضعوه على وظيفة مسعف أولي، بحيث يقوم بإسعاف العمال الذين تلحق بهم إصابات أثناء أداء أعمالهم الشاقة"، وأضافت يتقاضى عادل راتب 3000 ريال مقابل عمله ساعات طويلة، إضافة إلى تكبده عناء الذهاب إلى العمل في مكة والإياب إلى البيت في جدة، وأضافت أم عبدالله انها أم لأيتام وعندما رأت أن ابنها كان لديه طموح بالدراسة في المجال الصحي ولم يقبل في كليات الصحة الحكومية والتي تطلب معدل 90% إضافة لوجود شروط تعجيزية لا تتوفر لديه عندها قامت باقتراض مبلغ تكاليف الدراسة في المعهد الصحي والتي بلغت 45 ألف ريال وتسجيله في المعهد. وقالت: كان عادل مجتهدا في دراسته وطموحا وقد تخرج بمعدل مرتفع، عندها توقعت أن يتم تعيينه في المستشفيات أو المراكز المنتشرة في جدة، ولكن أصبح عادل عبئا على أسرته وانتظرنا سنوات، وعندما انقطع الأمل عندها توجه للعمل بالقطاع الخاص". وأضافت أم عبدالله" لم نزل نسدد مبلغ تكاليف الدراسة إلى هذا اليوم".
وطالبت أم عبدالله المسؤولين عن تعيينات المتخرجين من المعاهد الصحية بتسهيل أمور التعيين وسرعة توظيفهم لحاجتهم إلى هذه الوظائف ومساعدة أهليهم .
سوء الإدارة
من جهته، اتهم تركي القارحي الوزارات المعنية بالتوظيف بسوء الإدارة والتخطيط وقال: "أصبحت مشكلة الخريجين من المعاهد الصحية في هذا الوقت ومن تخرج أيضا من كليات المعلمين ومعاهد المعلمات سابقا خير دليل على سوء الإدارة والتخطيط في الوزارات المعنية بهذه المواضيع ويضيف القارحي الوضع أصبح خطيرا جدا، فكلما تم معالجة مشكلة دفعات متخرجة أتت التي تليها، وأصبحت المشاكل مستمرة للحصول على الوظائف".
وأشار القارحي إلى أن اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتكوينها لإيجاد حلول لمشكلة الخريجين من المعاهد الصحية أكدت أنه سيكون هناك حل نهائي لمشكله هؤلاء الخريجين ومن هم على مقاعد الدراسة من طابق منهم بياناته، ومن لم يطابق وبعد صدور الأمر السامي الأخير لم يعد أمام اللجنة سوى البدء في تنفيذ الأمر السامي دون وضع شروط إضافية تكون عقبه أمام توظيف الخريجين من المعاهد الصحية". وأضاف القارحي "أنا أحد الستة آلاف الذين تم توجيههم إلى القطاع الخاص لتوظيفهم، وكنت قد أصررت على الذهاب على الرغم من توصيات زملائي بعدم الذهاب وعند ذهابي لمكتب العمل الذي عن طريقه يتم التوظيف في القطاع الخاص قالوا لا يوجد وظائف حاليا ويجب عليك الانتظار عندها علمت أن زملائي يتكلمون من واقع تجارب مريرة مع مكاتب العمل".
وقال يوسف العلي: "أنا أحد خريجي كلية العلوم الصحية قسم الصيدلة، وقد مضت 3 سنوات وأنا عاطل عن العمل". وأضاف: "لدي أم مريضة تنتظر بشغف لحظات تعييني كما أن هناك ديونا على عائلتي، أتمنى سدادها وذكر أيضا أنه يتمنى لجميع زملائه التعيين في القطاع الحكومي ويرى أن هذا ليس بمستحيل لان وزارة التربية والتعليم قد حلت مع وزارة الخدمة المدنية مشكلة الأعداد الكبيرة من المتخرجين من الجامعات وتم توظيفهم دون استثناء أحد منهم في القطاع الحكومي".
الوظائف الحكومية
من جهته قام المتخرجون من المعاهد الصحية بالتواصل في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتس اب بالاجتماع حول هم واحد، وهو التعيين في الوظائف الحكومية والضغط على الجهات المسؤولة عن التعيين لتنفيذ القرار السامي بأسرع وقت ممكن، كما قام البعض بوضع إعلان عن التجمع يوم الاثنين القادم 24 من شهر رجب لمن لم يطابق بياناته، وذلك أمام ديوان الخدمة المدنية في جدة للمطالبة بتعيينهم أسوة بزملائهم".

خريجون أمام مقر صحة الحدود الشمالية

الجذلاني: «الصحة» وقفت في وجه توظيف حملة الدبلومات الصحية
قال محامي خريجي الدبلومات الصحية محمد الجذلاني: "عقدت عدة جلسات خاصة بالدبلومات الصحية وقررت أنا وممثل الخدمة المدنية الاكتفاء بما قدمناه، وتم رفع القضية لدراستها وحدد يوم الثلاثاء المقبل 25/ 7 لنظرها"، مضيفا إن القرار الملكي الأخير يشمل غير المطابقين وغير المصنفين، متسائلا عن الجهة التي تجاهلت 14ألفا من خرجي الدبلومات الصحية دون الجامعية، موضحا إنه بصدد إقامة دعوى حتى يصدر أمر جديد بتوظيف هؤلاء"، وأضاف الجذلاني "بدأنا تجميع بيانات الراغبين في اقامة الدعوى ضد وزارة الصحة ودراسة أوراق القضية، حيث إن الأحكام الصادرة لن يستفيد منها سوى الخريجين الذين أقاموا الدعوى"، داعيا بقية الخريجين إلى رفع دعاوى مماثلة، حيث إن القرار الملكي الأخير شامل بوضوح في معالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية ممن حصلوا على تصنيف هيئة التخصصات الصحية، ومن لم يحصل عليه، والزام الخدمة المدنية بتوزيعهم دون استثناء على وظائف", وأوضح إن البعض يتصور أن قضية الدبلومات الصحية سهلة، وما لا يعرفه الكثيرون ان القضاء الاداري معقد ودقيق جدا، الأمر الذي يتطلب خبرة وفهما لانجاح الدعوى.
مخالفات وتلاعب
ويتابع "حصل الكثير من المخالفات والتلاعب في تطبيق الأمر الملكي من قبل المدعى عليها، ومن قبل وزارة الصحة، ولم تقم المدعى عليها بالتدخل لتصحيح هذه المخالفات بحكم واجبها النظامي وصلاحياتها، ومن صور هذا التلاعب ما انكشف لاحقاً أن كثيراً من الأسماء الذين رشحتهم وزارة الخدمة المدنية على الوظائف الحكومية الصحية سواء ً في وزارة الصحة أو في القطاعات الحكومية الأخرى، كانوا أصلاً موظفين قبل صدور الأمر الملكي، وعلى وظائف رسمية، إلا أن الواقع المؤلم يثبت أن وزارة الصحة التي كانت السبب الرئيس وراء تعطيل توظيف حملة الدبلومات الصحية، عبر الموقف المعلن لوزيرها، الذي يردد دائماً : إنهم غير مؤهلين، وهي المسألة التي حسمها الأمر الملكي الكريم باعتبار المؤهل هو من حصل على تصنيف هيئة التخصصات الصحية، مبينا إن وزارة الصحة مستمرة وبشكل معلن ومعيب، في الممارسات التي تحول دون توفير فرص العمل للمؤهلين والمستحقين من أبناء الوطن".

السني : الخريجون مؤهلون جزئيًا .. 10٪ نسبة إجادتهم اللغة الانجليزية
من داخل أسوار مستشفيات وزارة الصحة ذكر الدكتور حسين السني الطبيب بمستشفى خاص في الأحساء ،أن الإجراءات والاشتراطات التي قدمتها وزارة الصحة في قبول خريجي معاهد الدبلومات الصحية من مصلحة المرضى والممرضين ،وقال: "مخرجات المعاهد الطبية الأهلية في المملكة تفتقد إلى الكثير من الأساسيات التي يحتاجها الطاقم الطبي والسبب يعود إلى ضعف المراقبة المهنية على تلك المعاهد التجارية والتي تحرص على زيادة الدخل وتهمل جودة المخرجات، حتى أصبح لدينا للأسف كوادر غير مؤهلة بالشكل الكامل تطالب بالإشراف على المرضى والعناية بهم من خلال التعيين في وظائف حكومية، وأنا هنا أتساءل !! هل اصبحت الأنفس البريئة من المرضى رخيصة حتى تخضع تحت متابعة تلك الكوادر المؤهلة جزئيًا والتي وقعت ضحية معاهد تجارية ؟؟ ويضيف السني: "أغلب مستشفيات المملكة بحاجة لممرضين وممرضات متدربين ومتمكنين من اللغة الإنجليزية في التخاطب والقراءة والكتابة ، لأن اللغة الانجليزية يترتب عليها أمور كثيرة منها، التعامل بين أفراد الطاقم الطبي وتقارير المرضى والوصفات وما إلى ذلك من أمور طبية ، ولكن للأسف خريجي المعاهد الصحية الخاصة لا يجيدون حتى 10٪ من اللغة الانجليزية التي يحتاجها العمل الطبي ، وعندما تكون هذه المخرجات بهذا الشكل فإنها بلا شك لا تخدم العمل بل تعيقه وتتسبب في حدوث أخطاء طبية. وفيما يخص تدريب خريجي المعاهد الصحية في مراكز ومستشفيات القطاع الخاص قال: التدريب في القطاع الخاص من الحلول غير المنطقية، لأن هذا الإجراء يشعر بعدم أهمية المرضى في تلك المستشفيات، والمراكز الطبية الخاصة تسعى غالبًا إلى استقطاب الكوادر المتميزة للحفاظ على سمعتها والتنافس بين المراكز الأخرى ، لأن هناك دافعا ربحيَّا يفرض عليهم الالتزام بمعايير الجودة والتي منها اختيار ممرضين وممرضات ذوات خبرةٍ وتمَكُّن يُساعدهم في تميُّزهم. وقال السبتي : مسألة تحويل بعض خريجي المعاهد الصحية التجارية للتدريب في القطاع الخاص، كما ذكر في اشتراطات التعيين الأخيرة والذي ينص على أن الخريجين الذين لا يمكن استيعابهم في القطاع الحكومي، وثبتت جدارتهم بعد فترة التدريب، فيتم التنسيق بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتوجيههم للقطاع الخاص للعمل في الوظائف الشاغرة التي يمكن العمل عليها، أو إحلالهم محل غير السعوديين، ويشارك صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم توظيفهم وِفق الآلية المتبعة لديه. وهذا الإجراء يعتبر هدراً للأموال من الطرفين، فالخريج قد خسر مبلغًا كبيرًا مقابل تأهيله وتدريبه في تلك المعاهد التجارية، وهدر لأموال صندوق تنمية الموارد البشرية، فالأفضل صرف تلك المبالغ في تأهيل الخريجين عن طريق البعثات الخارجية لتمكينهم من الإلمام بالعمل الصحي وكسب اللغة الانجليزية والاستفادة من التطور التقني في مجال الطب".

سعيد: اشتراطات الصحة تطعن في إمكانات المعاهد الصحية
قال الدكتور أحمد سعيد المدرب في أحد المعاهد الصحية الخاصة إن العقبات التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية تعد طعنًا في إمكانيات المعاهد الصحية بالمملكة في تأهيل الكوادر الوطنية وتسعى إلى تشتيتهم أكثر من كونها إجراءً تنظيميًا. وقال: «الاستقرار الوظيفي مطلب كل خريج من خريجي المعاهد الصحية، والنسبة العظمى تفضّل العمل في القطاع الحكومي ، وهؤلاء الخريجون لم يصلوا إلى هذه المرحلة إلا بعد تأهيل وتدريب متخصص تحت مدربين ودكاترة معروفين في مجال الطب على مستوى المملكة، وفي الأخير يصطدم هؤلاء الخريجون بعقبات تحاول ثنيهم عزيمتهم في الوصول للمستوى الذي يطمحونه، والمعاهد الصحية موازية للكليات الصحية ومخرجات الجميع متشابهة لأن البيئة واحدة والتخصصات قريبة من بعضها، بالإضافة إلى أن المعاهد الصحية الخاصة تحرص كل الحرص على استقطاب متخصصين متميزين سواء من داخل المملكة أو من خارجها. وأضاف سعيد : «لست مدافعًا عن المعاهد الصحية الخاصة، بل لتوضيح بعض المعلومات المغلوطة عن المعاهد الصحية الخاصة، ولا أعلم ما هذا التكابر من وزارة الصحة؟ فهي بحاجة كبيرة للممرضين والممرضات والفنيين والفنيات السعوديين، ولكن الوزارة تفضل المماطلة في تعيينهم وعدم الالتفات لمطالبهم متذرعين بضعف تأهيل خريجي المعاهد الخاصة، علمًا بأن نسبة كبيرة ممن هم على رأس العمل في وزارة الصحة من خريجي المعاهد الصحية الخاصة وقد أثبتوا جدارتهم في داخل ميدان العمل ولله الحمد».

القرار الملكي شامل بوضوح في معالجة أوضاع الخريجين