ذكرت المحكمة الإدارية بجدة، أمس الثلثاء لوافد متهم يقضي عقوبة السجن في سجن بريمان، بأنه لا يمكنها أن تواصل النظر في القضية المنظورة أمامها والمتفرعة من القضية الأصلية التي حكم فيها، وذلك نظرا لعدم وصول ملف القضية الأصلية الى المحكمة الإدارية من سجن بريمان، فيما أكد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية للمتهم أمس، أن المحكمة قد خاطبت السجن منذ شهر بطلبها تقديم ملف القضية الى المحكمة لتميكن هيئة قضاة الدائرة من نظر القضية، إلا أن الملف لم يصل الى الآن، ونظرا لعدم وصول ملف الأصلي للقضية ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة تم تأجيل الجلسة أسبوعين، فيما وجهت المحكمة بالكتابة للجهات المختصة لتقديم أوراق القضية الأولى الى المحكمة الأدارية. وإستجابت المحكمة الإدارية لطلب السجين بإطلاق سراحه من السجن، بعد أن تأكدت من أنه قضى ضعف المدة المحكوم فيها بعام وشهر، ومن المنتظر أن يطلق سراح السجين اليوم، وواجهت المحكمة المتهم بشهادة إثنان من موظفي المحكمة العامة شهدوا بحضوره لديهم في المحكمة العامة وأنه عرف عن نفسه بأنه رجل أمن، فأجاب المتهم بإنكاره شهادة الشهود وطلب مواجهته بهم في حرم الجلسة القضائية القادمة. وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلسة سابقة بحضور ممثل من جمعية حقوق الإنسان العربية، وذلك لمحاكمة الوافد المتهم على خلفية إتهامه بإنتحال شخصية رجل أمن، وبدأت القصة عندما تقدمت إمرأة بشكوى ضده تتهمه بالنصب عليها في مبلغ قيمة دلالة مسكن للإيجار، وحكمت المحكمة العامة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تمكن المرأة من تقديم البينة أو الحلف في القضية، وإحيل المتهم الى المحكمة الإدارية بدعوى عامة تتعلق بإنتحاله شخصية رجل السلطة العامة نظرا لإدعاء المرأة أنه قدم نفسه لها بأنه يعمل محقق لدى الجهات المعنية.