وصف ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مطالب القائمة «العراقية» التي قدمتها نيابة عن المتظاهرين في الأنبار ب»الإخوانية تعبر عن رأي الأحزاب المتطرفة»، فيما اعتبرت «العراقية» محاولة بعض الكتل سحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي «محاولة للتسقيط السياسي». وكان المتظاهرون في الأنبار قدموا أول من امس 13 مطلباً اشترطوا تنفيذها لإنهاء الاحتجاجات تمحورت حول «حل قيادات العمليات في المحافظات وإقرار قانون العفو العام، والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة». وقال الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه إن معظم هذه المطالب «تعبر عن رأي الإخوان المسلمين وبعض الأطراف المتطرفة ولا تمثل كل أهالي الأنبار». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «معظم شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار اتصلوا بنا وأكدوا انهم لم يطلعوا على ورقة المطالب وتبرأوا من العبارات الطائفية التي وردت فيها. ولن نسمح بمناقشة المواضيع الطائفية وغير الدستورية في جلسة البرلمان المقبلة (الخميس) وعلى الجهات القضائية محاسبة كل من يروج للمشروع الطائفي في البلاد». وزاد أن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي لم يعد يتمتع بالشرعية والحيادية ويجب أقالته من منصبه بسبب ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خصوصاً في جلسة الأحد الماضي». يذكر أن النجيفي دعا إلى جلسة طارئة الأحد الماضي لمناقشة أزمة المتظاهرين إلا أن انسحاب معظم مكونات «التحالف الوطني» أدى إلى تعطيل النصاب القانوني. وكشف القيادي في «الكتلة البيضاء» النائب عزيز شريف المياحي امس أنه تم جمع تواقيع 110 نواب من كتل مختلفة لسحب الثقة من النجيفي. وأفاد المياحي في بيان بأن «عدم رفع النجيفي الجلسة الاستثنائية وإصراره على جعلها تشاورية أخرجه بشكل نهائي من أحقيتة في رئاسة السلطة التشريعية فالدستور والقانون واضحان في موادهما التي تنظم عمل البرلمان وجلساته ولا تحتاج إلى تأويلات شخصية من احد وعدم رفع النجيفي للجلسة أضاف موقفاً جديداً منحازاً إلى كتلة على حساب الكتل الأخرى». وأضاف أن «النجيفي بشعاراته المؤججة للعنف الطائفي وسكوته عن التجاوزات التي تعرض لها مكون معين سواء من بعض السياسيين أو المتظاهرين من خلال الشعارات الطائفية يشكل اضافة إلى خرقه الدستور في الجلسة الاستثنائية، ما جعله غير مؤهل لرئاسة اعلى سلطة تشريعية في البلد». وأكد «عزم الكتل السياسية الوطنية على سحب الثقة من النجيفي وإيجاد شخصية اكثر كفاءة ومقبولية وحيادية للقيادة بما ينسجم مع مصلحة العراق وشعبه بعيداً عن الانتقائية في القرارات والمواقف والانحياز لجهة على حساب أخرى». إلى ذلك، وصف النائب عن «القائمة العراقية» فارس السنجري جمع التواقيع لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب بأنه «تسقيط سياسي». وقال إن «النجيفي عندما أمر بعقد جلسة تداولية كان الغرض منها امتصاص غضب الجماهير المتظاهرة وكي لا تتطور الأمور بشكل أو آخر قرر عقد هذه الجلسة على رغم انسحاب عدد من الكتل النيابية». وتابع أن «هذه التصرفات، مثل جمع التواقيع والتصريحات والحجج الواهية التي يتمسكون بها ضد النجيفي الغرض منها تسقيطه سياسياً». وأعلن امس مكتب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، رفض حزب «الدعوة» الذي يرأس أمانته العامة المالكي تلبية دعوة للبحث في مطالب المتظاهرين، مبيناً أن «الحزب علل ذلك بحضور كتلة الأحرار النيابية التي تمثل الصدريين جلسة البرلمان الاستثنائية».
