تلقت المحكمة الجزئية بالقطيف يوم السبت 8 قضايا جديدة للمتهمين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت مؤخراً، حيث كلّفت المحكمة عددا من القضاة للنظر في ملفات المتهمين قضائيا. فيما تواصل المحكمة الجزئية غدا الاثنين النظر في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة والتي عرفت بقضايا "مثيري الشغب"، حيث تشهد المحكمة عددا من الجلسات تشمل ملفات المتهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، ووجّه المدعي العام تُهماً لبعض المتورِّطين أبرزها تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وبث بعض الشائعات، فيما تتراوح أعمار المتهمين بين 20 عاما و45 عاما. يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم ب 60 متهماً صدر بحق 26 منهم أحكاما في الفترة السابقة لم تتجاوز 13 شهراً، في حين تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي. وجّه المدعي العام تُهماً لبعض المتورِّطين، أبرزها تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وبث بعض الشائعات. وكانت القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، بالإضافة إلى مظاهرات أُثير خلالها الشغب، ممّا أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة دوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا، كما أعلنت وزارة الداخلية، قائمة مطلوبين مكوّنة من 23 شخصاً، أُلقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية، كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.