أعلن البنك المركزي القبرصي أن المؤسسات المالية وافقت على خفض معدلات الفائدة المرتفعة نسبيا لتخفيف الضغط على المقترضين في البلد التي يعاني اقتصادها من صعوبات شديدة. والتقى محافظ البنك المركزي بانيكوس ديمترياديس، رؤساء البنوك لمناقشة إجراء خفض تدريجي على معدلات الفائدة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الذي يعاني ركودا شديدا وقال في بيان اصدره البنك المركزي “في نهاية الاجتماع الذي جرى في جو من التفاهم، اتفق محافظ البنك وممثلو المؤسسات المالية على تنفيذ اقتراح بالخفض التدريجي لمعدلات فائدة الإيداعات ابتداء من الأول من مايو”. وأضاف “وتجب الإشارة الى أن تطبيق الاقتراح سيؤدي الى خفض معدلات الإقراض”. وبشكل عام فإن المؤسسات المالية التي تقدم فوائد على الإيداعات التي تتجاوز يوريبور (معدل الفائدة بين البنوك باليورو) زائد 300 نقطة أساسية يجب أن تحتفظ بأموال إضافية لتغطية المبالغ المودعة، بحسب البنك. ومن شأن ذلك أن يجبر المؤسسات المالية التي تقدم معدلات فائدة فوق 3,1٪ - المعدل الحالي هو نحو 4,5٪ - لضمان أن لديها رأس مال اكبر في الاحتياطي يعكس الفائدة الأعلى التي تقدمها تلك المؤسسات. تعمل البنوك القبرصية وفق ضوابط صارمة لرأس المال منذ أن أعادت فتح أبوابها في 28 مارس بعد إغلاقها لمدة أسبوعين خشية من عمليات سحب كبيرة للأموال.وقال اليكي ستيليانو المتحدث باسم البنك المركزي ان ذلك لا يعني أن معدلات الفائدة ستنخفض تلقائيا. وتعمل البنوك القبرصية وفق ضوابط صارمة لرأس المال منذ ان أعادت فتح أبوابها في 28 مارس بعد إغلاقها لمدة أسبوعين خشية من عمليات سحب كبيرة للأموال. وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس قال أمام رؤساء البرلمانات الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعامل بلاده “كحقل تجارب” بفرضه للمرة الأولى إطار خطة مساعدة تركز على الحسابات المصرفية. وقبلت جمهورية قبرص التي كانت على حافة الإفلاس، وفي سبيل الحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو، شروطا توصف بالقاسية ضمنها تقليص كبير لقطاعها البنكي وذلك لتأمين 13 مليار يورو مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ. وقال البنك المركزي القبرصي في وقت سابق إن مودعي بنك قبرص الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو (130 ألف دولار) سيتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر لمعرفة الضريبة النهائية على مدخراتهم وهو إجراء مطلوب في إطار خطة إنقاذ دولية للبلاد. وخسر المودعون بالفعل 37,5% من مدخراتهم بينما سيتم تجميد 22,5% أخرى إلى أن يكشف مسؤولون لدى البنك المركزي الضريبة النهائية. وتقول تقارير إعلامية مختلفة في قبرص إن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو لدى البنك سيتعرضون لخسارة تبلغ 60%. ويحتفظ بنك قبرص بنحو ثلث جميع الودائع في قبرص. وستكون للخسارة المطبقة بنسبة 60 بالمائة تأثير قاس على الكثير من الأسر والشركات المحلية. وتحصل قبرص التي تعاني من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي المقابل وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفي المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية. وكان سيفرض الاتفاق الأصلي ضريبة على كل الودائع في كل البنوك القبرصية، لكن تم تعديله إلى مجرد الودائع في بنك قبرص بعد غضب واسع النطاق احتجاجا على الاقتراح. وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2017 وما بعده.
