أعلن حزب برويز مشرف «رابطة مسلمي عموم باكستان» ان محكمة لمكافحة الارهاب مددت ل «14» يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، وقال محمد أمجد الناطق باسم حزب مشرف : إن «المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين»، وأضاف ان «محامينا نفوا كل الادعاءات التي تفيد بان الجنرال مشرف طرد القضاة وفرض عليهم الاقامة الجبرية مع عائلاتهم ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقا»، وقرر القضاء الباكستاني الجمعة وضع الرئيس الباكستاني السابق في الاقامة الجبرية، غداة صدور أمر بتوقيفه لانه أقال - عندما كان رئيسا - قضاة بغير حق، في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش، ويعد هذا القرار إهانة اضافية للجنرال مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وقد عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل، مؤكدا انه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.