خرج الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف، مهرولا من المحكمة العليا في إسلام أباد أمس، بعد لحظات من إصدارها أمرا باعتقاله، مما مثل ضربة جديدة لآماله في استئناف العمل السياسي من خلال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل. وجاء أمر القضاء بتوقيف مشرف لأنه أمر بإقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه. وحضر مشرف الذي تولى الحكم إثر انقلاب 1999 وحتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرا من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، صباح أمس إلى الجلسة، متوقعا إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة. وقال محمد أمجد، المتحدث باسم حزب مشرف: "كنا نتوقع أن تمدد مهلة الإفراج عنه بكفالة بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بتوقيف مشرف". وعلى الفور غادر مشرف المحكمة بحماية حراسه وفر في سيارته أمام رجال الشرطة المدهوشين. وأشار أمجد إلى أن "مشرف هادئ ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار أمام المحكمة العليا، فإذا رفضت هذه الهيئة طعننا سنحترم قرارها". وأضاف "إذا كان التوقيف ضروريا فبإمكان السلطات أن تعلن فيلا مشرف فرعا من السجن"، أي إيداع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية. وفضلا عن قضية القضاة اتهم مشرف أيضا بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان أكبر بكتي، وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. على صعيد آخر، توعد طالبان الأفغان أمس بالانتقام من القوات الأميركية في أفغانستان بسبب "التجاوزات" التي ارتكبت مؤخرا بحق معتقلي سجن جوانتانامو الأميركي في كوبا. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "إن المسلحين يتوعدون بالانتقام لهؤلاء المعتقلين ضحايا التجاوزات باستهداف الغزاة الأميركيين في أفغانستان بكل ما أوتينا من قوة".
