امرت محكمة باكستانية بتوقيف الرئيس السابق برويز مشرف، الذي عاد مؤخراً من المنفى على امل المشاركة في الانتخابات العامة، في قضية اقالته قضاة عندما كان يحكم البلاد، على ما افاد متحدث باسم حزبه. وصرح محمد امجد، الناطق باسم حزب مشرف ان "محامينا طلب تمديد مهلة الافراج عنه بكفالة في قضية القضاة". واضاف ان "الذين يتهمونه ليس لديهم مبررات جدية (للقبض عليه)، وبالتالي كنا نظن ان مهلة الافراج عنه بكفالة ستمدد بدون مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالقبض". ومددت المحكمة نفسها مؤخراً حتى الخميس مهلة الافراج بكفالة عن مشرف في هذه القضية. وغادر الجنرال المتقاعد الذي حضر الجلسة، فوراً محكمة اسلام اباد بحماية حراسه. ويقود برويز مشرف حزب رابطة عموم مسلمي باكستان الذي اسسه في المنفى وليس لديه اي نائب من الجمعية المنتهية ولايتها، غير ان محكمة باكستانية رفضت هذا الاسبوع ترشيحه الى الانتخابات العامة المقررة في 11 ايار/مايو المقبل.