أودع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أمس، قيد الإقامة الجبرية بمزرعته بضواحي إسلام أباد، غداة صدور أمر بتوقيفه بتهمة إقالة قضاة بغير حق عندما كان رئيسا. ويعتبر هذا القرار إهانة إضافية "لمشرف" الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد من منفاه في دبي مؤخرا للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل. وكان مشرف (69 سنة) حضر أول من أمس جلسة، متوقعا إعلان المحكمة تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة، لكن المحكمة رفضت طلبه وأمرت بتوقيفه، غير أن مشرف نجا من التوقيف بمغادرته المحكمة وسط حماية حراسه للهرب في سيارته أمام ذهول رجال الشرطة. وأمس مثل مشرف مجددا أمام القضاء الذي أمر بإيداعه قيد السجن الاحترازي، لكن تركه يعود لمنزله، مقررا وضعه قيد الإقامة الجبرية. وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة، خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان أكبر بوغتي، ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. ويقود مشرف اليوم "رابطة عموم مسلمي باكستان"، وهو حزب صغير أسسه في المنفى يدعو للنهوض باقتصاد باكستان وتعزيز قدرات الجيش، وإضعاف طالبان الذين يكثفون الاعتداءات في البلاد. وفي السياق، تبنى مجلس الشيوخ الباكستاني بالإجماع، قرارا طالب فيه بمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لخرقه بنود الدستور الباكستاني. تقدم بالقرار إسحاق دار، عضو مجلس الشيوخ من حزب نواز شريف ووافق مجلس الشيوخ عليه بالإجماع. إلى ذلك، قتل ثمانية مسلحين وأصيب آخرون بعملية للجيش أمس، في بلدتي مامندزاي وبوتاخيل بمقاطعة أوركزاي القبلية الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان. كما أصيب أربعة أشخاص بهجوم مجهولين أمس، على اجتماع سياسي كان يقوده السياسي المرشح للانتخابات نصير الله وزير، في مقاطعة وزيرستان الجنوبية بالحزام القبلي الباكستاني المحاذي لأفغانستان. وفي أفغانستان، قتل متمردون يعتقد أنهم من طالبان أمس 13 شرطيا بهجوم على مركز مراقبة في إقليم إندار بولاية غزني جنوب شرق أفغانستان كما أعلن حاكم الإقليم محمد قاسم ديسيوال.