أكد المتحدث العسكري المصري، أنه لا دخل للجيش بالمظاهرات التي خرجت أمس، في ذكرى تأسيس حركة 6 أبريل سواء بالقاهرة أو المحافظات الأخرى، موضحا أن تأمين محيط المظاهرات مسئولية وزارة الداخلية. وبينما قال إن الجيش ملتزم بالتواجد بالثكنات وموجود فقط عناصر رمزيه له في محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الداخلية دون تدخل منه في اعتراض اي مظاهرات سلمية، كشفت وسائل إعلام «مستقلة» عن توتر مكتوم يسود العلاقة بين الرئاسة والقيادة العسكرية، رغم التصريحات الوردية المتبادلة. و»أن الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية قد يصل إلى درجة الانقلاب». إطاحة السيسي ونسبت يومية «الشروق»، إلى مصادرها، تحذيراً ممّا أسمتها «خطة إخوانية مدعومة أمريكياً للإطاحة بوزير الدفاع» الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خلال الأسابيع المقبلة، عبر نشر تقارير وشائعات مسيئة تستهدف شعبيته التي تزايدت في الفترة الأخيرة، منذ رفضهِ ضرْبُ المتظاهرين في مدن القناة وعدم القبض على أي مواطن، بالإضافة إلى إصدار مواطنين توكيلات له لإدارة شئون البلاد. وأضافت: إن استياءً يعُم صفوف القوات المسلحة، التي «لن تقبل بأيِّ حال أيَّ محاولات للنَيل من رموزها وقادتها»، وحذرت «من سيناريو دموي قد يحدث في البلاد لو تمَّت الإطاحة بالفريق السيسي من أجل استكمال مخطط أخونة الجيش». من جهته، أكد اللواء علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، حالة الغضب والتذمر في الجيش، وقال: إن الوضع الحالي لا يحتمل المساس بأي قيادة عسكرية، وإن اعترف بحق لرئيس الجمهورية في الأوضاع الطبيعية في إقالة وزير الدفاع باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد غير عادية ولن تسمح للدكتور محمد مرسي بإقالة السيسي من منصبه، وتكرار سيناريو طنطاوي/ عنان. طالب المتظاهرون بإقالة وزارة هشام قنديل وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لانقاذ الاقتصاد الوطنى، وعزل المستشار طلعت عبدالله النائب العام وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها مما سموه ب”رموز الفساد” والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون مسيرات غاضبة ميدانياً، كثفت قوات الأمن صباح امس إجراءاتها الأمنية بمحيط مجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية قبيل ساعات من بدء فاعليات مظاهرات أُطلق عليها «يوم الغضب». وقالت الداخلية المصرية: إن قوات الأمن دفعت بنحو 15 سيارة أمن مركزي ومدرعتين بشارعي قصر العيني، ومجلس الشعب، إضافة الى نحو 11 سيارة و3 مدرعات بمحيط الوزارة، فضلاً عن بدء نصْبِ حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الخلفية لاستخدامها وقت الحاجة إليها. وفى السياق ذاته، فرضت قوات الأمن المركزي طوقا أمنيا أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله النائب العام بدار القضاء العالي؛ وذلك في أعقاب الدعوة الى تجمُّع المسيرات المقرر انطلاقها اليوم أمام مكتب النائب العام ثم التوجه بعد ذلك صوب ميدان التحرير. وانطلقت المسيرات الغاضبة، بمشاركة حركة 6 أبريل، وأحزاب المؤتمر، ومصر القوية، والدستور، والكرامة، وحركات التيار الشعبي، والتيار المصري، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية، من مساجد الفتح برمسيس، والسيدة زينب، ومصطفى محمود بالمهندسين، ومناطق شبرا، وإمبابة، وطلعب حرب باتجاه دار القضاء العالي ثم ميدان التحرير؛ وطالب المتظاهرون بإقالة وزارة هشام قنديل وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وعزل المستشار طلعت عبدالله النائب العام وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، ممّا سموه ب”رموز الفساد” والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون. وتطورت الأوضاع على الأرض، إذ غادر المحتجون الذين تجمعوا أمام البورصة مكانهم، وأعلنوا التوجّه إلى قصر الاتحادية الرئاسي، فيما دعا أنصار جماعات البلاك بلوك، لمحاصرة كل مقرّات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات. 8 قتلى من جهة أخرى، كشفت أنباء، أن ثمانية قتلى وعشرات المصابين، وقعوا ضحية فتنة «الخصوص» بين المسلمين والاقباط، والتي اشتعلت بشارع كنيسة مار جرجس بالمدينة، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، في حين أشعل مجهولون النيران بإحدى العمارات وسيارة ملاكي بإحدى الشوارع الجانبية المتواجدة بالكنيسة. ودفعت قوات الأمن، صباح السبت، بفرقة عمليات خاصة لمحيط الكنيسة، مقر الاشتباكات. وأوضح القمص سوريال يونان، وكيل مطرانية شبين القناطر وكاهن الكنيسة أن من بين القتلى أربعة مسيحيّين، وهنك ثلاث جثث مجهولة يرجَّح أنها لمسيحيين، فيما تعود الضحية الثامنة لمسلم قُتل الجمعة عند بداية اشتعال الفتنة.
