أكدت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام أن التأمين على العمالة المنزلية غير إجباري، موضحة أن التأمين الصحي هو الوحيد الذي يجبر الكفيل على تطبيقه. وأضافت المصادر أن عددا من مكاتب الاستقدام المحلية أنهت كافة الترتيبات مع شركات التأمين لتطبيق التأمين على العاملة المنزلية في حال هروبها أو رفضها للعمل أو عدم التقيّد بشروط العقد، على أن تكون شركات التأمين هي الضامن الحقيقي لمثل هذه الحالات وعلى صعيد آخر تقدمت عدد من شركات التأمين الى مجلس التأمين الخاضع لمراقبة هيئة سوق المال للحصول على بوليصة التأمين لتتمكن من تطبيق التأمين على العمالة المنزلية على أن تكون شركات التأمين هي الضامن لحقوق الكفيل وتعويضه. وتعتبر الاتفاقية اختيارية للمواطن الذي سيتم تعويضه مباشرة من قبل شركات التأمين في حالات الهروب وامتناع العمالة عن العمل أو لظروف المرض. وفي وقت سابق طالب أصحاب المكاتب بسرعة إقرار وزارة العمل لبرنامج التأمين على العمالة المنزلية لحفظ حقوق المستقدم عبر أنظمة وتشريعات واضحة بدلا من توجه مكاتب الاستقدام الفردية لعقد الاتفاقيات مع شركات التأمين بمبالغ مضاعفة في غياب تنظيم رسمي لذلك. وأعلنت وزارة العمل قبل فترة أن برنامج التأمين على العمالة المنزلية في مراحله الأخيرة، من خلال بوليصة تأمين ستتضمن غياب وهروب العمالة وقيام شركة التأمين بإعادة ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر. يذكر أن عدد شركات التأمين في المملكة بلغت 33 شركة تأمين بكافة القطاعات الصحية والتعاونية.
