اعتمدت هيئة السوق المالية مؤخرا كمقدم خدمات تصديق حكومي من قبل المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل تحقيق مستوى عال من الثقة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والفردية في المملكة وتوظيف التقنيات الأمنية المناسبة والسياسات والإجراءات المتطورة. وتخول هذه الخطوة، هيئة السوق المالية الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجها من شهادة التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية, وتفعيل وظائف التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، لا سيما أن المتعاملين إلكترونيا يعانون من الآثار السلبية الناتجة عن عدم التيقن من هوية الأطراف المتعاملة، وعدم القدرة على اكتشاف التعديلات في شكل البيانات أو محتواها وعدم القدرة على إجراء عملية التوقيع بصيغة إلكترونية والتأكد من صحة التوقيع. ويأتي انضمام الهيئة وحصولها على اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي تفعيلا لدورها كجهة رقابية على واحد من أكبر أسواق المال في الشرق الأوسط حيث تهدف الهيئة الى تعزيز الصبغة القانونية ورفع مستوى سلامة وموثوقية التعاملات الإلكترونية وأتمتة جميع الإجراءات التي تتطلب حضور أصحاب العلاقة وخلق بيئة عمل صحية خالية من الورق. يشار إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يقوم بتقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، لتمكين المتعاملين من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.