اليونان تقترح تقليص العمالة للحصول على 2.8 مليار يورو

كشف رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس، أن حكومته بصدد دراسة بعض الحلول الوسطية المقبولة من جميع الأطراف لعدم عرقلة المفاوضات مع ممثلي ترويكا الدائنين.
ومن بين الحلول المقترحة، قيام الحكومة اليونانية بتقليص العمالة بمعدل (5000) موظف من قطاع الإدارة الحكومية خلال العام المقبل، من إجمالي (25000) موظف سيتم إلحاقهم هذا العام بما اصطلح عليه (خطة التنقل) حتى يتم الانتهاء من المرحلة النهائية من المفاوضات مع ممثلي ترويكا الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي).
وضمن السياق نفسه، أكدت مصادر بوزارة المالية اليونانية أن أثينا ترغب من خلال هذا المقترح أن تسرع من عملية تلقيها وحصولها على الدفعة القادمة من برنامج مساعدات الإنقاذ المالية وقيمتها 2.8 مليار يورو.
يذكر أن ممثلي ترويكا الدائنين الدولية في اليونان أعلنوا أمس الأول الخميس، أن هناك عددا من النقاط لم يتم بعد التوصل إلى حلول بشأنها في المفاوضات مع ممثلي الحكومة اليونانية المرتبطة بصرف الدفعة التالية من برنامج مساعدات الإنقاذ المالية.
وفي هذا السياق، قال أعضاء بعثة الترويكا، إنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق كامل خلال مباحثاتهم مع رئيس الوزراء اليوناني حول عدد من هياكل الإصلاحات المطلوب تنفيذها من جانب اليونان، كشروط من ترويكا الدائنين.
وأضافوا إنه رغم ذلك فقد تم الاتفاق على العديد من النقاط، وتم تحقيق تقدم مهم، ولكن يبقى فقط عدد قليل من البنود التي يجب الاتفاق عليها، وسوف تكون هناك حاجة إلى إعادة العمل الفني لتسويتها.
وأشارت البعثة إلى اعتزامها التوقف لفترة وجيزة عن المفاوضات لإعطاء الفرصة للطرفين للعمل على التوصل إلى رؤية مشتركة للحل، معلنة أنها سوف تعود إلى أثينا في بداية شهر أبريل المقبل لاستكمال المفاوضات.