كشفت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) أن إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد بلغ أكثر من 5,9 مليار برميل في العام 2011، كانت الحصة الأكبر منها للمملكة حيث كان إنتاجها 3,4 مليار برميل، تلتها دولة الكويت مع 970 مليون برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة مع 936 مليون برميل، فسلطنة عمان مع 323 مليون برميل، ومن ثم دولة قطر 268 مليون برميل، ومملكة البحرين مع 69 مليون برميل. وجاءت هذه البيانات ضمن العدد السنوي الجديد من سلسلة «ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012» الذي تصدره «جويك»، كما كشفت أن صادرات دول المجلس خلال العام 2011 من النفط الخام بلغت 4,6 مليار برميل، منها 2,6 مليار من المملكة، و850 مليون برميل تصدرها الإمارات، و663 مليون برميل تصدرها الكويت، بينما تصدر عُمان 269 مليون برميل وقطر 215 مليون برميل. وتمتلك دول مجلس التعاون احتياطياً مؤكداً من النفط الخام بلغ عام 2011 وفق بيانات «جويك»، 495,6 مليار برميل منها 265,4 مليار برميل في المملكة، و101,5 مليار في الكويت، و97,8 مليار برميل في الإمارات، وهناك 25,3 مليار برميل في قطر و5,5 مليار في عُمان، بينما هناك 100 مليون برميل نفط خام احتياطي في البحرين. وأشارت الإحصاءات أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس أي النفط الخام بلغت عام 2011 قرابة 604 مليارات دولار أميركي، كان نصيب المملكة منها 318 مليار دولار، والإمارات 104 مليارات، والكويت 96,7 مليار، وقطر 44,7 مليار وعُمان 33 مليارا والبحرين 6,3 مليار دولار. وأوضح عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن «المنظمة دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة ويعد «ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي2011». وأشار أن الملف يضم مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة لعام 2011 ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية القروض التجارية والصناعية وبيانات التجارة الخارجية، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز واستهلاك الطاقة الكهربائية وبيانات الصناعة التحويلية والمياه المستهلكة. وأضاف أن ملف الخليج الإحصائي يضم بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس. وتعتمد المنظمة في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وقاعدة الصناعات الخليجية. وتجري المنظمة تحديثاً مستمراً على هذه القواعد اعتماداً على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة والأجهزة الإحصائية الوطنية إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.
