مازلنا نرى مخالفات العمالة الأجنبية بالرغم من الأنظمة التي تُسن لتنظيم ما لهم وما عليهم. والعجيب في الأمر أن بعض هذه العمالة لا يُعامل جيداً من قبل رب العمل أو قد تُهضم حقوقه بغير وجه حق، ومن جهة أخرى نرى بعضهم يتمرد ويتحايل على الأنظمة مسبباً الأذى للبلد ولأهل البلد. ونحن مع الأسف نعاني من فجوة كبيرة بيننا وبين النظام، فبغض النظر عن أنواع وأحجام المخالفات التي يقوم بها العمال بحق البلد يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: ما الذي يُعطيهم الأمان لارتكاب المخالفات وربما تكرارها؟!. أولاً: من أمن العقوبة أساء الأدب وثانياً: من لم يأمنها يعرف تماماً أنها لن تتجاوز «الخروج بلا عودة» وربما بعض العقوبات البسيطة في أسوأ الأحوال. مخالفات العمالة ليست سوءاً منهم فقط بل إهمالاً وتهاوناً منا، ومن غير المنطق أن ننتظر من الآخرين احترام البلد وقوانينه إن لم نحترمها ونحرص على تطبيقها بلا استثناءات شخصية، حتى وإن كان العامل المخالف رب عمله «فلان» صاحب الشركة «الفلانية». هناك أمور لو تغيرت فلن يجرؤ أحد على المخالفة: الرقابة الدقيقة والمشددة من قبل الجهات المسؤولة وحرص من يستقدم العمالة على إيضاح القوانين واستشعار أن اتباعها مسؤولية وخيانتها جريمة يُعاقب عليها العامل ورب عمله كونه مقصرا في المتابعة. ختاماً، إن لم نحترم قوانيننا فلن يحترمها أحد. [email protected]